يبدو أن لدى رئيس الوزراء سمير الرفاعي عددا من الملفات الاقتصادية الجاثمة فوق مكتبه بانتظار وضع حلول ورؤية حول كيفية السير بها وحل مشاكلها العالقة.

وما تزال الآمال معلقة بإيجاد حلول للمشاكل، من أجل التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الذي يسوء يوما بعد يوم، ولا يبشر بعام اقتصادي مريح في 2011.

ومن منظور المعطيات الحالية، يبدو أن لا تحسن يلوح في الأفق، فالبنوك تتمترس خلف الشروط التي وضعتها لمنح التسهيلات، وتحديدا للأغراض الاستثمارية، وتتجه نحو قروض التجزئة للأفراد لتغطية التراجع في أرباحها، وتشغيل جزء من البلايين المكدسة لديها والتي تقارب قيمتها اليوم حوالي 3.4 بليون دينار.

وما يزال المستثمرون بانتظار حل الأحجية المسيطرة على الوضع الاقتصادي، وفحواها كيف السبيل إلى إخراج هذه الأموال من خزنات البنوك وضخها في الاقتصاد، لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

ويتعاظم تعقد الحالة عند النظر إلى وضع القطاع الخاص، الذي لم يفلح إلى اليوم في تقويم أوضاعه بما ينسجم مع شروط القطاع المصرفي المتعلقة بنوعية الاستثمار المطلوب والمقبول تمويله.

والفريق الحكومي الاقتصادي، لم يعلن إلى اليوم عن خطة حقيقية للنهوض ولم يتخذ قرارات تسهم في حلحلة العقد، ولم نشهد حتى اليوم إجراء يعِدُ بتحسن الأوضاع باستثناء قراراته المتلاحقة حول "الخيار" والذي فشل لحد الآن في ضبط أسعاره. ولسبب ما لم تجد كل الجهود المبذولة من الفريق الاقتصادي في معالجة الشلل الذي امتد إلى قطاعات كثيرة، ولم تفلح الاجتماعات الكثيرة في بث روح التفاؤل حيال المستقبل الذي ينتظرنا، وضاعف المشكلة تراجع الإنفاق الحكومي على عدد من عطاءات المشاريع التي تم تأجيلها.

وزير الصناعة وعلى الرغم من وجوده في الوزارة على مدى ثلاث سنوات، إلا أنه لم يراكم خبرة في إدارة الأسواق، ولم يحضر خطة محكمة تكفل ضبط الأسعار وعدم تحليقها، لتذهب كل الوعود التي أطلقها الوزير قبل الشهر الفضيل في الهواء وتتبخر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وزارة المالية وعلى الرغم من قانون الضريبة المؤقت الذي مررته، وأكد وزيرها غير مرة أن التشريع الجديد سيسهم في تحفيز الاستثمار لم يلعب هذا الدور، بل تسببت حزمتا الضرائب اللتان فرضتهما بتعميق الركود وزيادة العبء الاقتصادي على الأسر واستنزاف المداخيل.

أما وزارة تطوير القطاع العام التي تعهدت بدمج المؤسسات المستقلة، وتقليص عددها وضبط نفقاتها، فلم يخرج علينا الوزير ليعلن كم سيصبح عدد المؤسسات الـ 61 بعد العمل الدؤوب الذي قام به خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن موعد البدء في إعداد موازناتها قد اقترب.

وسط هذا الإرباك المتزامن مع أزمات المياه والكهرباء والأسعار، يجري الحديث عن مشاريع كبرى مثل شبكة السكك الحديدية، وقناة البحرين، والتوسعة الثالثة لمصفاة البترول، والقطار الخفيف بين عمان والزرقاء، ونقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية وغيرها من المشاريع.

المضي بهذه المشاريع وقطع خطوات واقعية في تنفيذها يحتاج إلى توفير بيئة اقتصادية محفزة وتختلف عن القائمة الآن، وإلا ستبقى حبرا على ورق وأفكارا يتوارثها الوزراء.

تحريك الاقتصاد هو العنوان العريض للملف الرابض على مكتب الرئيس، الذي تسعفه خبرته العملية في تقدير حجم الضرر الواقع على الناس جميعا ومن دون استثناء، إن لم يتبدل الحال بأحسن منه.

الغد