من حيث المحتوى أدّى ردّ مجلس النواب على الخطاب الملكي الغرض، لكنني كنت أتمنى صياغة أقوى وأفخم تعطي انطباعا أوضح عن عمق الانحياز النيابي للإصلاح والتحديث والتطوير كما عكسته خطبة العرش في افتتاح مجلس الأمّة السادس عشر.

على كل حال فإن الردّ يبقى اجراء بروتوكوليا والعبرة فيما سنراه لاحقا في الأداء النيابي والموقف من مختلف الملفات. وأنا لا أفترض ابدا أن لدى الأغلبية من النواب رؤية واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، لكنني أفترض أنهم سيجتهدون لكي يكونوا على مستوى التوقعات بمجلس نيابي مختلف وعلى مستوى التحدّي للانتقال بالأردن خطوات سريعة الى الأمام، فالتباطؤ حتّى لا نقول التعثر في الإصلاح والتطوير المؤسسي وإدارة القرار والفعالية والانتاجية وأيضا في الشفافية والعلانية والمحاسبية جعلنا نتراجع خلف كثير من الدول ولنقل مثلا دول الخليج العربي كلها.

لقد كانت المجالس النيابية المتعاقبة جزءا من عملية التعثر، وبالفعل فان منطق الترضيات والمساومات الشخصية والتنفيع والامتيازات غلب على المشهد حتى بافتراض أن ثمّة مبالغة وتجنّيا من الاعلام، ولذلك فان اصلاح صورة المجلس النيابي في ذهن الجمهور مهمّة لا يجب ان تغيب عن ذهن النواب في أي لحظة، وهي مع الأسف كانت غائبة في انتخابات اللجان.

كنت أتمنى لو لم تكن الانتخابات للمناصب هي أول ما واجه مجلس النواب الجديد، فقد كانت المنافسة امتدادا للسياق القديم بينما كنّا نحتاج الى اعادة هيكلة جوهرية لآليات التمثيل والمشاركة داخل مجلس النواب نفسه، وعلى كل حال بقي القليل، جلسة أو اثنتان ونعبر هذه المحطّة وسنرى غدا كيف سيواظب النواب الفائزون بعضوية اللجان على عقد الاجتماعات وحضورها.

الوقت يجري وهناك محطّات متلاحقة قادمة وقد نجد أنفسنا وقد انتهت الدورة ولم نفعل شيئا للإصلاح الداخلي للمجلس، فنكون بالفعل قدّ تابعنا مسيرة التعثّر والمراوحة في الخندق القديم. ولذلك يتوجب فورا ومن دون ابطاء تشكيل لجنة خاصّة لمراجعة ووضع تصور لنظام داخلي متطور لمجلس النواب، وهنا فلا معنى اطلاقا للمنافسة على "مناصب" عضوية اللجنة، اذ يجب أن تكون بالتزكية من قبل رئاسة المجلس لفعاليات لديها الخبرة والقدرة مع مراعاة تمثيل الكتل لتحقيق مشاركة ومواكبة اعضاء المجلس للأفكار المطروحة. وعلى كل حال فان اللجنة المعنية لا بدّ أن تلتقي الكتل أولا بأول لشرح محتوى التغيير وجلب التأييد له.

قضية تغيير النظام الداخلي ليست جديدة، وهناك مسوّدات سابقة لمشاريع تغيير لم تر النور، والوثائق موجودة ويمكن الاستعانة بها، لكن يجب العمل بسرعة وبالتزامن مع ماراثون الثقة والموازنة، ويجب أن يكون العمل قد انجز من أجل التعامل مع الرزمة الضخمة من القوانين المؤقتة ومشاريع القوانين المعدّلة أو الجديدة وفق آليات جديدة أكثر حداثة وفعالية.

الغد