باستثناء اشتراط سبع سنوات خدمة، عاد قانون التقاعد بما يخص النواب، فعلا، إلى المربع الأول، كما قال رئيس ديوان التشريع نوفان العجارمة. وحتى التعديل المتعلق بمساواة تقاعد النواب والوزراء، فسّره الإعلام برغبة النواب رفع تقاعدهم إلى مستوى الوزراء، وليس العكس؛ فظهر النواب بأسوأ صورة أمام الرأي العام.

الإعلام أخذ مجلس النواب بالجملة، ولم يتوقف أمام حقيقة أن 43 نائبا فقط، من أصل 147 نائبا عاملا، صوت لصالح الجمع بين الراتب والتقاعد، لكن اقتراح "الجمع" فاز، مع الأسف، بسبب وجود 84 نائبا فقط في الجلسة. وقد صوت نواب التجمع الديمقراطي جميعا، بمن في ذلك القدامى، ضد "الجمع". لكننا خسرنا معركة التصويت لأن بعض قدامى النواب الذين يجمعون بين الراتب والتقاعد أقنعوا المتقاعدين المدنيين والعسكريين بأن مشروع الحكومة الذي أقرته اللجنة القانونية يحرمهم حتى من تقاعدهم العادي، فصوتوا مع "الجمع".

القانون الذي قدمته الحكومة كان إصلاحيا ومتوازنا، أنهى الامتيازات غير المنطقية التي أقرها النواب لأنفسهم منذ البرلمان الرابع عشر. وهي للتذكير كانت كالتالي:

- يحصل النائب على تقاعد حال انتهاء نيابته، ومن المرة الأولى

- إذا عاد نائبا في دورة ثانية، يستمر بالحصول على تقاعده من النيابة الأولى إلى جانب الراتب عن النيابة الثانية، هذا بدون أن يتم اقتطاع اشتراك تقاعد، بافتراض أن ما يأخذه هو مكافأة وليس راتبا!

- المتقاعد العسكري أو المدني فور أن يصبح نائبا، يرتفع تقاعده إلى تقاعد نائب، ويستمر في الحصول عليه إلى جانب راتب النيابة. وتقاعد النائب يستمر بالارتفاع عن كل يوم نيابة إضافي.

هذا كله انتهى في مشروع الحكومة، كما أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب، وصنع شيئا متوازنا للوزراء والنواب والأعيان معا. لكن بعض قدامى النواب الذين يجمعون الراتب والتقاعد، وقفوا بقوة ضد مشروع القانون الإصلاحي، وأرادوا تعطيله. وقد مارسوا ثلاثة تكتيكات على التوالي:

أولا، طلب تأجيل طرح القانون على المجلس؛ ثم "مط" النقاش حول كل بند؛ وصولاً إلى إدخال تعديلات تعيد القانون إلى الامتيازات القديمة. وقد أمكن بالفعل إعادة مادة الجمع بين الراتب والتقاعد، هذا مع علم هؤلاء النواب اليقيني أن القانون لن يمر بهذه الصيغة عند الأعيان. ولو مر في جلسة مشتركة، فهو القانون الذي رفضه جلالة الملك سابقا. لكن تعطيل القانون لا يضيرهم، بل هو هدفهم؛ فهم يجمعون الآن بين الراتب والتقاعد.

والمتضرر من عدم إقرار القانون الجديد هم نواب المجلسين السادس عشر والسابع عشر الذين لم ولن يحصلوا على أي تقاعد، ومنهم من قضى في الوظيفة العامة عقدا ونصف العقد أو عقدين، واستقال لخوض الانتخابات وأصبح نائبا؛ فسيخدم أربع سنوات يعود بعدها بدون وظيفة ولا تقاعد.

المشروع، كما أقرته اللجنة القانونية، يحقق توازنا معقولا ومقبولا. ومن المؤسف أن المصالح الضيقة نجحت في تخريبه، بإعادة الامتيازات الاستفزازية القديمة. وسينتبه بعض الزملاء الذين دعموا ذلك بأن مصلحتهم الحقيقية لم تكن أبدا مع هذا التصويت؛ فالقانون سيتعطل، وهم لن يحصلوا على أي تقاعد، فيما المستفيد فقط قدامى النواب الذين سيستمرون في الجمع بين الراتب والتقاعد.

بعض البنود، وخاصة البند الذي قصم ظهر الإصلاح بالعودة إلى الجمع بين الراتب والتقاعد، لن تمر في مجلس الأعيان. وفي الدورة العادية المقبلة، سيكون النواب قد فكروا مليا، للتفاهم مع الأعيان على إصلاح الخطأ.

الغد