وفقاً للخبر المنشور في "الغد" أمس، فإنّ شحنة كبيرة تحتوي على ربع مليون أسطوانة غاز، تمّ استيرادها من الهند لحساب شركة مصفاة البترول لسدّ حاجة السوق المحلّية المنزلية، أثبتت الفحوص المخبرية على عينات منها (الشحنة)، سواء ما أجري منها في الأردن أو في بريطانيا، أنّ نصفها غير صالح للاستعمال، وأنّها تشكّل خطراً على سلامة المجتمع، فقرّرت إدارة المواصفات والمقاييس رفض الشحنة وإعادتها إلى دولة المنشأ!

إلى هنا كان يفترض أنّ القصة انتهت، كما يحدث في أيّ دولة من دول العالم التي يسود فيها حكم القانون، وتُحترم مؤسساتها الوطنية، ولديها معايير واضحة ومحدّدة! إلاّ أنّ المصدر نفسه كشف عن ضغوطٍ شديدة تتعرض لها المؤسسة للتراجع عن قرارها. ولمّا لم تستجب المؤسسة، انتهى الأمر إلى أن وجّهت مصفاة البترول (نيابة عن الحكومة مؤخراً) دعوات لعدة جهات معنية للتوجه إلى ألمانيا لزيارة مختبر "tof" لمتابعة فحص عينات من الشحنة.

مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس، د. حيدر الزبن، رفض الانضمام إلى الوفد، واعتبر (في تصريحاته لـ"الغد") أنّ ذلك بمثابة تشكيك في عمل هذه المؤسسة الوطنية. فيما أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، بصحة التوجه لألمانيا لفحص العينات المرفوضة من أسطوانات الغاز.

فسّر العلاوين تشكيل اللجنة لـ"استخدام هذه النتائج في الرد على الشركة الهندية الموردة لدفعة هذه الأسطوانات، في حال تم الحكم على عدم صلاحيتها وإرجاعها بشكل نهائي". وهو تبرير غير مقنع. فالأصل أن تكون هنالك ثقة بجودة معايير مؤسسة المواصفات وسلامة إجراءاتها وكفاءة مختبراتها أو أدواتها. وإذا لم يكن الأمر كذلك، أو تمّ التشكيك في هذه الإجراءات، فإنّ المطلوب تطوير المؤسسة لا تكسيرها، وخلق سابقة تفتح الباب لأيّ طرف غداً للتشكيك في إجراءاتها وكفاءتها!

ربما هذا يقودنا إلى السؤال عن "الضغوط" التي تعرّضت لها "المواصفات والمقاييس" للتراجع عن قرار إعادة تصدير الشحنة. كما يعيدنا إلى قصة "أصحاب الظل الطويل" الذين يقفون وراء هذه الضغوط. فمن "يتوسّط" في أمر خطر مثل هذا، إمّا أنّه مستفيد، أو متورط، أو متواطئ!

ألم يأنِ أوان أن يعرف مثل هؤلاء، في هذه الحالة وغيرها من الحالات، بأنّ الإعلام سيكشفهم أمام الرأي العام، ليعلم المواطن بأنّ هنالك من يتوسط من السياسيين أو النواب أو أصحاب المصالح، ليضع في بيته قنبلة قد تقتل عائلته كاملة، على صورة "أسطوانة غاز" قديمة شبه تالفة؟!

مثل هذه الضغوط من "أصحاب الظل الطويل"، هي بمثابة جريمة بحق الوطن والمجتمع. ومن المفروض أن يكون هناك قوانين وعقوبات تجرّم هذه الضغوطات، لأنّها أصبحت ظاهرة متكرّرة في أغلب الحالات التي تتوافر على شبهات فساد أو انتهاك للقانون!

ألم يكن "أصحاب الظل الطويل" هم أحد أركان الصفقة المزعومة في موضوع بيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لشركة قطرية، ويقرّ أعضاء مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان أنّهم كانوا يتعرضون لـ"ضغوط"، عابرة للحكومات، لتمرير هذه الصفقة؟!

ألم يحن الوقت لأن يتعرف الشارع الأردني على بعض هؤلاء، ممّن خلقوا هذا الانطباع المتضخّم حول الفساد، ووقفوا وراء قضايا أشعلت الشارع، وأرعبت الموظف العام، فأصيب بـ"فوبيا" التوقيع على أيّ معاملة مفضّلا السلامة؟! لماذا نصرّ دائماً على أن نبقيهم في الظل، وأن لا نخرجهم إلى الشمس، فتظهر ملامحهم للعيان؟!

الغد