قد يكون غريبا عندنا، أن يؤيد شخص ما عقوبات تفرض على طلبة جامعيين، فالعادة عندنا جرت، أن لا تؤيد مثل هذه العقوبات، وأن يتم التراجع عنها بذريعة الحرص على مصلحة الطلبة، ومستقبلهم، إلى آخره من الذرائع التي يسوقها البعض لتخليص مذنبين تمت إدانتهم بالقيام بأعمال شغب وتكسير ممتلكات جامعية خلال مشاجرات وأعمال شغب من العقاب.

ولكن من الصحيح والواجب، الحرص على مصالح الطلبة ومستقبلهم، والحرص على مستقبل التعليم الجامعي والجامعات، وكذلك الحرص على المجتمع؛ فيجب تأييد العقوبات التي تتخذها إدارات الجامعات بحق من أذنب، ومارس اعتداء على الجامعة وعلى طلبتها وممتلكاتها.

وفي هذا السياق، فإنني أؤيد تماما قرار كلية الحصن الجامعية والذي بموجبه فصلت 13 طالبا ثبت تورطهم بمشاجرة جامعية. فالكلية الجامعية، تعاملت مع القضية بكل جدية، وقامت بالتحقيق بكل جوانب المشاجرة، فاستمعت لطلبة وشهود عيان، ودققت في تسجيلات الكاميرات، واستمعت إلى شهادة الطلبة المتورطين، وبعدها اتخذت قرارها بفصل الطلبة المتورطين لمدة فصل وفصلين دراسيين.

أتمنى أن تصمد الكلية وأن تنفذ قرارها، ولا تتراجع عنه، مهما كان حجم الواسطات والتدخلات والضغوط التي تتعرض لها. فمعالجة العنف الجامعي تتطلب الحزم، واتخاذ قرارات وفق القوانين والأنظمة السارية، وبعد التحقيقات بحق من يثبت تورطه بالمشاجرات وبالعنف وبمسلكيات غير مقبولة ومرفوضة، مثل الضرب والتكسير والاعتداء وتدمير الممتلكات العامة.

لا يجوز أن نتحدث دائما عن رغبتنا بمواجهة وإنهاء العنف الجامعي، أو العنف المجتمعي بكل أشكاله، ونرضخ لبعض الضغوط المجتمعية، ونتنازل عن قرارات وخطوات حقيقية يمكن من خلالها على الأقل الحد من هذا العنف. إن المشكلة، كما هو معروف ليست باتخاذ القرارات لمواجهة هذا العنف المرفوض في الجامعات، وانما بتطبيقها. فالتنفيذ هو الأصعب، وهو الأهم، حيث يزداد صعوبة كلما كان العدد أكبر، والعقوبات شديدة.

للأسف، عندنا الجميع يتحدث عن ضرورة تطبيق القانون، لأنه يحفظ هيبة الدولة، بما فيها من مؤسسات وجامعات وغيرها، ولكن عند التطبيق، ينبري أشد المدافعين عن سيادة القانون إلى التدخل لمنع تطبيقه، بحجج وذرائع كثيرة، ولكنها ليست منطقية، مهما حاولوا تغليفها بأغلفة الإنسانية والحرص على مصلحة الطلبة. فمثل هذه التدخلات، تساهم في إضعاف هيبة المؤسسات، وتوجيه رسائل خاطئة، مفادها أن المذنبين يمكنهم تفادي العقاب عما اقترفته أيديهم تجاه جامعاتهم ومرافقها التعليمية.

لهذا من الضروري دعم الخطوات والقرارات الصحيحة حتى يتمسك بها من اتخذها، وحتى يخجل من يحاول أن يتجاوزها. لا تراجع في هذا الاتجاه، لأن أي تراجع أو تخاذل يزيد من المشكلة ويفاقم العنف الجامعي، ويضر بمؤسسات التعليم وبالعملية التعليمية بالمجمل، ويصيب بالتالي المجتمع بأضرار كبيرة.

الغد