في العام 2007 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة بحيث تشكل مرجعية السياسات الحكومية في قطاع الطاقة حتى العام 2020 وذلك بناء على تحديد أهداف رقمية ونسب مئوية محددة لمساهمة مصادر الطاقة المختلفة في خليط الطاقة الكلي. في العام 2014 وبعد مرور 7 سنوات على الاستراتيجية تغيرت تماما كافة الافتراضات التي بنيت عليها الاستراتيجية، وبات من شبه المستحيل الوصول في العام 2015 إلى نسب وأهداف قريبة من تلك التي تم الإعلان عنها سابقا.

الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة بصياغتها الحالية بات أمرا محصورا فقط بالتوثيق الأكاديمي أو الدراسات والأبحاث التقييمية أما في التنفيذ فإن الاستراتيجية في واد والواقع في واد آخر، والاسباب في ذلك كثيرة أهمها التغير الكبير في مصادر الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري، وتردد الحكومة في المضي قدما بمشاريع الطاقة المتجددة والتأخر في مشاريع الصخر الزيتي وكذلك النتائج السلبية لاستكشافات البترول والغاز الطبيعي من المصادر المحلية.

حسب الاستراتيجية الوطنية للطاقة فإن تقسيم مصادر الطاقة في العام 2015 يجب أن يكون: المشتقات النفطية 51%، الغاز الطبيعي 29%، الصخر الزيتي 11%، الطاقة المتجددة 7% والكهرباء المستوردة 2%. في العام 2014 وحسب واقع الحال فإن مصادر الطاقة الحالية هي المشتقات النفطية 92%، الغاز الطبيعي 6% والطاقة المتجددة 2% وهذا يعني صورة مختلفة تماما عما كان مخططا له في العام 2015.

الحكومة الآن بحاجة إلى إعادة نظر استراتيجية وطويلة الأمد في سياسات الطاقة وأهدافها وكذلك لاتخاذ قرارات جريئة وسريعة في الطاقة المتجددة والصخر الزيتي. من المقلق جدا أن الحكومة لا زالت تتعامل مع خيارات الطاقة المستقبلية بنظرية “أرخص المطابق” بدلا من تطوير المصادر المحلية. بعد التجربة والدروس المرة من الاعتماد على النفط العراقي والغاز المصري نقرأ الآن عن مساع حكومية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بأسعار قريبة من سعر الغاز المصري وبديلا عنه. هذه مجازفة استراتيجية خطيرة جدا ليس فقط بسبب الاستيراد من إسرائيل العدو السياسي والثقافي للمجتمع الأردني تاريخيا ولكن ايضا إعادة خيار الاعتماد على مصدر خارجي حتى لو كانت النرويج هي مكان إسرائيل. في نفس الوقت تعمل الحكومة وبطريقة عجيبة على إبطاء السير في مشاريع الصخر الزيتي وتدمير استثمارات كبيرة للشركة الاستونية والتي بدورها قد تسبب عدم ثقة وارتباك في كافة استثمارات الصخر الزيتي من الشركات الأخرى.

يمكن لقرارات سريعة وجريئة أن تحقق هدف التزويد بنسبة 20% من الطاقة من الصخر الزيتي وحوالي 15% من الطاقة المتجددة وكذلك 30% من الغاز الطبيعي المسال المخزن في العقبة بحلول العام 2020. هذا يتطلب تغييرا في الاستراتيجية والأهم من ذلك تغييرا في عقلية الإدارة لدى الحكومة بحيث تفكر في المصادر المحلية المستدامة وخاصة الصخر الزيتي والطاقة الشمسية المركزة.

الدستور