ما نزال نتدرج نزولا بين أفقر 10 دول في المياه في العالم، فقد نزلنا إلى المركز الرابع العام الفائت، ووصلنا إلى الثالث هذا العام، وعلى هذه الوتيرة سنكون بعد عامين أفقر دولة في المياه في العالم.

هل تتناقص الأمطار عندنا من دون العالم؟ لا. المسألة أن عدد السكان يزيد بصورة غير مقبولة بالتكاثر الطبيعي والنزوح الجماعي والعمالة الوافدة، ومصادر المياه تستنزف والمصادر البديلة لا تتحسّن والهدر لا يتراجع. أي أنها قصة فشل ما تزال مستمرّة حتّى الساعة.

ومن بين أسباب خصخصة إدارة مياه عمّان للفرنسيين -شركة مياهنا- تقليل الفاقد في الشبكات بنسبة يتفق عليها، وبعد 5 سنوات حسّنت الشركة التحصيل كثيرا ولم تحسّن الشبكة، أي أن المشروع في النهاية كان مجرد "بزنس" للجهة التي رست عليهم الخصخصة وربما! لمن سهّل لها!

وزير المياه يقول إن حصّة الفرد من المياه عندنا ممتازة، وتعادل حصّة الفرد في الدول المتقدمة! ولا ندري كيف حسبها معاليه إذا كانت الإحصاءات الدولية تضع الأردن عند مستوى ثالث أفقر دولة في العالم؟ وبالأرقام المطلقة تبلغ حصّة الفرد من المياه في دول أخرى أكثر من عشرين ضعف حصّة الفرد في الأردن. وهو يعد بتعميم خصخصة إدارة المياه وتطبيقها في الشمال بعد عمّان والعقبة، وطبعا ستكون الشركات مدعومة من الحكومة، إذ تقول حسبة الوزير إن كلفة المتر من الماء 80 قرشا يدفع منها المواطن 49 قرشا، وسوف تكون هناك دراسة بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني لدراسة كمّية المياه الفاقدة والمهدورة وتلك التي يدفع كلفتها المواطن، ونفترض أن مثل تلك الدراسات حدثت من سنين، وأن دراسات وجب أن تكون أجريت على خطط لمعالجة الهدر وأن الخطط وضعت منذ سنوات موضع التنفيذ!

المياه عندنا حتى الآن هي قصّة فشل في التعامل مع أمر معلوم منذ زمن طويل؛ أولا في معالجة الهدر والاستنزاف الذي شكا منه الوزير أيضا، وفي إنجاز مشاريع كبرى بديلة مثل تحلية مياه البحر، وكما نعلم فقد تأخر مشروع الديسي عقدا كاملا من السنين ولا ندري متى سيبدأ مشروع قناة البحرين، أمّا مشاريع الحصاد الماء فهي إنشاء كلامي لم يتحول إلا بحدود متواضعة إلى واقع، لكن شيئا على مستوى أصغر كثيرا كان يجب أن يحدث؛ وهو الثقافة العامّة باعتماد أسلوب التحصيل والتوفير للماء، ويقول الأستاذ طارق مصاروة إنه يجمعمياه الأمطار في البئر في بيته ولم يحتج ماء الشبكة منذ 3 سنوات، ولم يسمع كلمة "عفارم!"، والحقيقة أنني استشهدت بما يعمله في مقال منذ أشهر والصحيح أننا كان يجب أن نمتلك خطّة رسمية ملزمة لجمع مياه الأمطار في آبار المنازل.

قبل أيام سعدت بفوز ابنتي التي تدرس العمارة مع آخرين بمشروع البيت البيئي الذي يوفر الطاقة والماء في إطار مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية، لكن هل ستكون هناك خطط محددة لتحفيز البناء البيئي وإدخال تعديلات مدعومة على البيوت القائمة ووجود جهة متخصصة بإدارة العمل لهذه الغاية؟! الإجابة ننتظرها في الموقع الذي سنحتله العام المقبل أو الذي يليه في القائمة آنفة الذكر.

الغد