p style=text-align: justify;ما تزال الحكومة تتحدث عن سياسة رفع الدعم عن السلع والخدمات وتروج للفكرة كشعار ستطبقه، رغم أنها أهملته على مدى ثلاثة قرارات صعبة اتخذتها خلال الفترة الماضية تتعلق بأسعار الكهرباء والبنزين بشقيه 90 و95.محاولات رئيس الوزراء فايز الطراونة للتفريق بين رفع الأسعار وتوجيه الدعم وتخفيض قيمته في برنامج (ستون دقيقة) لا تعني شيئا، طالما أن الحكومة اجتزأت التطبيق ولجأت إلى رفع الأسعار مسقطة من التطبيق إيصال الدعم لمن يستحقه./p
p style=text-align: justify;ربما يكون قرار الحكومة باستثناء إيصال الدعم لمن يستحقه معتمدا على أوهامها بأن القرارات الصعبة التي اتخذتها لن تمس الشرائح الفقيرة ومتوسطة الحال، وفي هذا الحكم مجافاة للحقيقة ولكل النظريات الاقتصادية، وهذا ما يعلمه فريق وزراء الاقتصاد وغيرهم من أعضاء السلطة التنفيذية./p
p style=text-align: justify;وفي ظل تلبد المشهد الاقتصادي بالغيوم، يبدو التفاؤل الحكومي المفرط حيال الوضع الاقتصادي غير واقعي ولا يقوم على معطيات عملية أو مادية، فعجز الموازنة والمديونية ما يزالان يمثلان تهديدين كبيرين للاستقرار النقدي والمالي، ومعدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة الماضية، تمهد لمزيد من التآكل في مداخيل أصحاب الدخل المحدود.ما يقلل من جدية الإيجابية الرسمية ويكشف أنها مصطنعة، تأخر تسلم القروض التي كان يفترض الحصول عليها من صندوق النقد الدولي عقب أول حزمة قرارات إصلاح اقتصادي (رفع الأسعار)؛ إذ يظهر تفاعل الصندوق بحده الأدنى، ولا يتوقع أن تصل الأموال في فترة قريبة بحسب ما يرشح من معلومات./p
p style=text-align: justify;المساعدات العربية النقدية المباشرة للخزينة وتحديدا من المملكة العربية السعودية والمقدرة بحوالي 1.4 مليار دولار لم تصل هي الأخرى رغم مضي ستة أشهر من العام، ويرجح أن تتأخر بعد وفاة ولي العهد السعودي، ما يعني أن أية سيولة مالية متوقعة، سواء كقروض أو مساعدات كان يمكن أن تساعد في حلحلة الوضع، تأخر استلامها عن المدة الآمنة، وستتأخر لمدد أطول تتزايد المخاطر خلالها على الاقتصاد الوطني./p
p style=text-align: justify;وكان يحق للحكومة أن تتفاءل بغض النظر عن المعطيات الحالية لو أنها قدمت وجبة إصلاح سياسي تشبع المجتمع المتعطش لحياة سياسية مختلفة، ولو أن مجلس النواب قدم قانون انتخاب يشجع على المشاركة الشعبية./p
p style=text-align: justify;لو توفرت معلومات تشي بأن القادم من الأيام لن يشهد مسيرات واحتجاجات شعبية طلبا لحياة أفضل ومشاركة سياسية أكبر، لكان من حق الحكومة الحديث بكل هذه الايجابية./p
p style=text-align: justify;الانطباعات السلبية التي بدأت الصحافة الغربية برسمها حول الأحوال السياسية والمجتمعية خارجيا لن تشجع أبدا على تحسين القطاع السياحي، وزيادة إيراداته، خصوصا أن عامل الاستقرار السياسي والأمن والأمان هو الأساس في تشجيع وتحفيز هذا القطاع، وكان على الدولة أن تكون أكثر حكمة ووعيا وإدراكا في هذا الجانب من العامة المنشغلة بتوفير لقمة العيش والكرامة، لأثر هذا العامل في تحسن السياحة./p
p style=text-align: justify;تبعا لذات المعطيات، فإن أوضاع تدفق الاستثمار لن تكون أفضل في ظل المعطيات المحلية، خصوصا أن تأخر حلول المشاكل المستعصية اقتصاديا وسياسيا أثر أكثر على تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية التي يعتمدها أصحاب رؤوس الأموال لتحديد وجهة استثماراتهم./p
p style=text-align: justify;الفجوة كبيرة بين مزاج رسمي متفائل وشعبي متشائم حيال الوضع الاقتصادي، عبرت عنها بقوة تصريحات الطراونة، التي بدت بعيدة عن الواقع، وكان الأولى بالرئيس أن يكون أكثر قربا من الشارع ويؤكد أن الحكومة تقدر المعاناة الاقتصادية للمجتمع وصعوبة الحياة./p
p style=text-align: justify;الحكومة لدينا تبالغ في التفاؤل، في حين أن الشعب قانط من فرص تحسن الاقتصاد، بعد كل الضربات التي تلقاها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وما تلاها من تراجع كبير ليأتي الربيع العربي ويضاعف الحال سوءا، لدرجة دفعت الناس للخروج للشارع، فأيهما أدق تقدير الحكومة أم شعور المجتمع؟/p
p style=text-align: justify;الغد/p
p style=text-align: justify;/p