منذ أزمة الدينار لعامي 1988/1989 ننفذ برامج اصلاح وخططا تنموية ..نربح جولة ونخسر جولات، والنتيجة الكلية مزيد من الغلاء وارتفاع الاسعار والعجوز المالية والديون ( الداخلية والخارجية)، وتفاقم الفقر والبطالة، والسبب الاول والاخير في ذلك توسع القطاع العام وزيادة نفقاته بعيدا عن مساهمته الحقيقية في النمو، وتحميل القطاع الخاص اعباء هذه النفقات دون مراعاة تداعيات زيادة الكلف الانتاجية والمعيشية، وتكرس خلال السنوات القليلة الفائتة تردي اداء الاقتصاد الوطني دون رد، وانصبت المعالجات الرسمية على ادارة الازمات وليس ادارة الاقتصاد واعادته الى مسار النمو المطلوب.

وبالعودة الى العناصر الرئيسية وقوة تنافسية الاقتصاد الاردني، نجد بحياد ان الموقع الجيوسياسي الاردني يقدم لنا الكثير اذ يمكن للاردن ان يصبح مركزا اقليميا للسياحة والخدمات، والصناعات التحويلية استنادا الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي فتحت امام المستثمرين اسواقا عملاقة في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية، الا ان استثمار هذه المزايا لم يتحقق كما يجب، واتجهت انظارنا الى المساعدات الخارجية في الوقت كان علينا التركيز على البعد الداخلي وعناصر القوة المتاحة، وحتى يومنا هذا ما زلنا ننتظر من يسعفنا في عالم شديد التعقيد وسط شح المنح والمساعدات الخارجية، مع شروط والتزامات وتعهدات غالبا ما تكون صعبة تصاحب هذه المنح والمساعدات.

تعداد السكان في الاردن وتركيبته تعتبر نموذجية فالعدد يناهز السبعة ملايين نسمة، وهو شبابي، اي انه قادر على الانتاج وتسريع وتيرة التنمية، اما بالنسبة لندرة الموارد الطبيعية، فان هذه المقولة غير دقيقة، فالاردن ضمن قائمة قصيرة تضم نادي تصدير الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي، يضاف الى ذلك اليورانيوم والنحاس وخامات الاسمنت، ومخزون سياحي لاينضب (اثار، البحر الميت، البتراء، الدينية المسيحية والاسلامية، والصحراوية...) وقطاع طبي منافس وكفؤ، وقطاع تعليم عال ٍ يشار اليه بالبنان، وزراعة لا موسمية يفترض ان تدر أموالا طائلة، وتحويلات للمغتربين الاردنيين، والقائمة طويلة لمواردنا البشرية والطبيعية لم نحسن استثمارها بالشكل المطلوب، ولم نستطع تحويلها الى فرص عمل جديدة وايرادات اضافية.

2013 كان من اصعب السنوات على الاردن والاردنيين، الا اننا بتفهم الجميع سارت الامور بدون عثرات كبيرة، ونأمل ان يشهد العام المقبل تطورات ايجابية رائدها تحسن حركة دوران الاقتصاد الوطني وعودة شركات القطاع الخاص للعمل بشكل افضل، وهذا يتطلب تطبيق الشراكة التي لطالما تحدث عنها المسؤولون في القطاعين العام والخاص، وان يتم الابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب، والعمل بنظرة ايجابية تجاه متطلبات جمهور المستثمرين ماديا وادبيا، ووضع سياسة مستقبلية للضرائب والتحصيل وتغليب تنشيط الطلب في الاقتصاد بما يؤدي لاحقا لتعزيز الثقة بمناخ الاستثمار وزيادة الايرادات المالية وهذا ما نحتاج اليه في هذه المرحلة.

الدستور