في الاقتصادات الشفافة والحرة توصف السياسة النقدية بأنها أمضى الاسلحة الاقتصادية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية في تحفيز الطلب في الاقتصاد، وتكبح التضخم، وتؤثر بشكل غير مباشر بعرض النقد، وتضبط الى حد كبير الايقاع في البورصات، اما في الدول النامية ومن ضمنها الاردن فان قرارات السياسة النقدية غير مؤثرة في الاقتصاد، ولا تستجيب على سبيل المثال تحركات اسعار الاسهم واحجام التداول ازاء تخفيض او رفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار، كما لا تؤدي الى تنشيط السوق التجارية بقطاعاتها الجزئية المختلفة، ولا تتأثر السوق العقارية.

ويقينا ان سبب حيادية قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد الاردني، يكمن في ضعف استجابة البنوك للقرارات النقدية لاسيما في حال تخفيض الفوائد على التسهيلات والقروض، وتتذرع البنوك بضرورة اعادة تسعير هياكل اسعار الودائع التي تستغرق ما بين ( 3 الى 6 ) اشهر، واجراء تخفيضات محدودة جدا ومتأخرة، وفي معظم الاحيان يطلب البنك من العميل تقديم طلب لاجراء التخفيض، وفي حال رفع البنك المركزي اسعار الفائدة على ادوات الدينار، تسارع البنوك الى رفع اسعار الفوائد على القروض والتسهيلات بشكل آلي دون اشعار العميل بذلك.

اجراءات البنوك طبعا مغطاة قانونيا، ففي كل معاملة قرض او تسهيلات ائتمانية يوجد بند ضمن الاوراق الكثيرة التي يوقع عليها المدين تتيح البنك رفع اسعار الفائدة دون اخذ موافقة العميل، وهذا البند يضاف الى بنود اخرى هي بمثابة عقود اذعان حقيقي، لذلك يفترض ان تكون السياسة النقدية اكثر حزما تجاه قرارات البنوك لجهة حماية المتعاملين افرادا وشركات، لاسيما وان حماية المتعاملين مع البنوك غير موجودة، مع غياب حقيقي لمؤسسة او جمعية غير ربحية تعنى بحماية مستهلكي الخدمات وفي مقدمتها الخدمات والمنتجات المصرفية.

كما ان نقص ادوات التمويل لتوفير احتياجات المشاريع الاستثمارية من خارج القطاع المصرفي بخاصة السندات والصكوك الاسلامية، يساهم في هيمنة البنوك على مقدرات المالية ومدخرات المواطنين والمقيمين، لذلك ليس من باب الصدفة ان نجد ارتفاع الموجودات البنوك اكثر من 43 مليار دينار لدى البنوك، ولا نجد اي نشاط يذكر في سوق راس المال ( الاولية) منذ سنوات، وان شح الاموال الموجهة الى بورصة عمان، وتقنين الاموال الموجهة للصناعة والعقار ادى الى تباطؤ الاقتصاد، واخفاق معظم ان لم نقل كافة السياسات الرسمية للافلات اقتصاديا وماليا مما نحن فيه منذ خمس سنوات.

التزام البنوك بقرارات السياسات النقدية وتوجهاتها امر في غاية الاهمية لحفز الاقتصاد في ظل ظروف شديدة الصعوبة، وان على «المركزي» التدقيق بقوة حيال ممارسات الادارات المصرفية التي تضع غرامات ورسوما واستيفاء اموال من حسابات المتعاملين بمبالغ بسيطة تحت مسميات مختلفة...المصارف شرايين الجسم الاقتصادي علينا المحافظة عليها رشيقة بعيدا عن المبالغة او الترهل.

الدستور