تعمل الحكومة حاليا على اعداد الخطة الاقتصادية العشرية التي طلبها جلالة الملك قبل اسابيع، ومن المؤمل أن تكون هذه فرصة مناسبة وفريدة لإحداث تغيير جذري في طريقة التفكير التنموي في البلاد وتضمين قطاعات واعدة جديدة في الخطط الاقتصادية. لمدة طويلة تجاهلت الحكومات الأردنية كافة واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموا كبيرا في العالم خلال السنوات الماضية وهو الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد القائم على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والاستثمار في قطاعات الاقتصاد البيئي.

التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر حركته الأزمة المالية العالمية التي أكدت ضرورة الاستثمار في اقتصاد مستدام لإدارة الموارد، وقامت عدة دول في أوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية بضخ موارد مالية هائلة في قطاعات الاقتصاد الأخضر كما أن بعض هذه الدول حاولت تحريك مصادر مالية دولية. سوق الاقتصاد الأخضر اصبح منتشرا في العديد من دول العالم وايضا في منطقة الخليج العربي وخاصة في الإمارات وقطر حيث التوجه اصبح جذريا وجوهريا في التحول نحو أنماط التنمية المستدامة.

لا تحتاج الحكومة إلى اختراع علم اقتصادي جديد بل تحتاج الإرادة السياسية لإعطاء هذا القطاع الاهتمام الذي يستحقه من حيث القدرة على خلق فرص عمل جديدة وجعل الأردن مركزا إقليميا للتكنولوجيا النظيفة. في هذا السياق قام مشروع التنافسية الأردني الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدراسة مفصلة للقطاعات التي يمكن خلق وظائف جديدة فيها ضمن سياق التكنولوجيا النظيفة وخاصة الطاقة والمياه وإدارة النفايات وهذه الدراسة قادرة على تحديد الاحتياجات والمشاريع والتشريعات والسياسات والاستثمارات المطلوبة.

حسب الدراسة فإن إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاواط وخاصة في محافظة معان بإمكانه خلق 1400 وظيفة بينما يمكن خلق 1100 وظيفة جديدة في حال تم تجميع ما قدرته 75 “ميغاواط” من الألواح الشمسية سنويا في الأردن بالإضافة إلى 600 وظيفة في تشغيل وصيانة 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية وحوالي 150 وظيفة في تشغيل وصيانة ما قدرته 1500 ميغاواط من مزارع الرياح في المملكة. أما تركيب سخانات شمسية في 20% من المساكن في الأردن فيمكن أن ينتج 670 وظيفة وكذلك خلق 1500 وظيفة في عملية تصنيع وتركيب 25% من السخانات الشمسية المطلوبة في الأردن.

في مجال توفير الطاقة يمكن خلق 3300 وظيفة في حال تم إعادة صيانة 5% من المباني عالية الاستهلاك للطاقة بحيث يتم إنشاء أنظمة عزل وتوفير للطاقة فيها ويمكن خلق 1200 وظيفة في حال بناء 20% من المباني الجديدة بناء على مواصفات واضحة لكفاءة الطاقة. في قطاع الزراعة المستدامة يمكن بناء 2000 وظيفة وفي قطاع كفاءة استخدام المياه المنزلية يمكن خلق 950 وظيفة أما في مجال إدارة النفايات يمكن خلق 2900 وظيفة في إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة وغيرها من المشاريع المساندة.

الأرقام والجدوى الاقتصادية تؤكد أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني. المطلوب الآن فتح العيون والعقول في سياق التخطيط الحكومي وامتلاك الإرادة السياسية والجرأة المطلوبة لإطلاق كل هذه الفرص الكامنة.

الدستور