لم يعد بمقدور أحد، لا الحكومة ولا غيرها، التغطية على قضايا الفساد أو «المماطلة» بكشفها ومحاسبة المسؤولين، فأعين الناس أصبحت مفتوحة، وأية محاولة «للتباطؤ» في معالجة هذا الملف ستفتح شهية الكثيرين للدفع باتجاهات غير محمودة العواقب.

قضية «خالد شاهين» وتداعياتها الأخيرة تقدم لنا أكثر من درس فيما يترتب على «التلكؤ» باتخاذ ما يلزم من قرارات، أو على «محاولة» شراء الوقت وعدم مصارحة «الرأي» العام بالحقائق كما هي، وفي الوقت المناسب، فقد أدركنا أخيراً -هل أدركنا حقاً؟- بأننا مع كل يوم تأخير بـ «الاستماع» لمطالب الناس واصواتهم والاستجابة لها نخسر اكثر ونخرج من أزمة إلى أزمة أكبر، ونضطر الى دفع «أثمان» اضافية، ونبدد ما انجزناه من ثقة بين الناس ومؤسساتهم، ونضع أنفسنا من جديد في دائرة «الأسئلة» المبهمة.. هذه التي تدفع الجميع للحيرة والارتباك.. والاحباط ايضاً؟

لقد أخطأنا فعلاً في إدارة ملف «قضية شاهين» وفي إخراجها، وبدلا من ان تكون استقالة أو «إقالة» الوزيرين جزءاً من الحل، تحولت الى «مشكلة»، كما أخطأنا أيضاً بإدارة «ملفات» الفساد التي ما تزال قيد التحقيق في هيئة المكافحة وفي «اللجان النيابية»، وقد ترتب على أخطائنا الإدارية، هل هي مجرد أخطاء إدارية؟ ما شهدناه من ارتباك بالتصريحات، وإساءة للأشخاص والمؤسسات، وانقطاع سريع لهدوء الشارع، وتصاعد لحدة الاشتباكات داخل الحكومة نفسها وفي مؤسساتنا وخارجها ايضاً، وهذه كلها افقدتنا القدرة على «الإمساك» بزمام المبادرة وعلى مواجهة «قوى الشد العسكي» أو «أصحاب المشروعات الوهمية» هؤلاء الذين استفادوا من «غياب» اليقين السياسي، واطمأنوا لـ «حالة» التشاكس والتباطؤ في دوائر صناعة القرار ومساربه المختلفة.

الآن، يفترض أن نطوي صفحة الشهور الأربعة الماضية، وان نستثمر في اللحظة الراهنة، لا خيار أمامنا سوى الخروج نهائياً من دائرة «التأجيل» والتعويل على الوقت، ومن «هواجس» الافتراضات والسيناريوهات غير الحقيقية، لا خيار أمامنا سوى الدخول في مرحلة «اليقين» السياسي: هذه التي تقطع الشك لدى كل من يتصور بأن أمامه فرصة لـ «الهروب» من المحاسبة والمساءلة، أو بأنه في «مأمن» من العقاب، وهذه التي تقنع الناس أن رحلة «الإصلاح» لن تكون بالقطار الذي يتحرك على البخار، إنما بـ»الصاروخ» الذي ينطلق الى الفضاء، وهذه التي لا تسمح لأحد ان ينهش بجسد البلد وروحه، أو أن يجرحه تحت أية لافتة او عنوان.

هل تستطيع حكومة د. البخيت ان تدخلنا بهذه المرحلة، مرحلة «اليقين السياسي»؟

وهل بقي لديها «فرصة» اخيرة لتفعل ذلك؟

حقاً لا أدري، لكنني أشعر بأن الرجل وحكومته أمام تركة «ثقيلة» وطريق «وعر» محفوف بالتحديات والمخاطر، واستحقاقات كبيرة تحتاج لروافع «سياسية» حقيقية، وقرارات سريعة، وعيون مفتوحة على كافة الجهات.

ويبقى سؤال آخر: ترى هل تستطيع أية حكومة قادمة أن تفعل ما عجزت عنه الحكومة الحالية؟ ما البديل إذن.. وأين الحل؟.