p style=text-align: justify;لدينا في الأردن تجربة خاصة يلزم التذكير بها مع إقرار الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي وطني بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسري مفعوله لخمس سنوات مقبلة. التجربة تتلخص بأن ثمة حكومات وضعت برامج إصلاح اقتصادي سوّقها الإعلام كوصفة إنقاذ، لكن الحكومات أهملت البرنامج ولم تتمسك إلا بالجزئية المتعلقة برفع الأسعار والتخلص من الدعم، فيما تبخرت البنود الثانية كأنها لم تكتب ولم تقرأ أصلا./p
p style=text-align: justify;برنامج الإصلاح المعلن يشكك البعض بوطنيته وانه مفروض من صندوق النقد الدولي ومدخلهم إلى ذلك أن الحكومة لم تقم حوله حوارا وطنيا تستأنس بموجبه بآراء كثير من الخبراء والمختصين، بيد أن الحكم على وطنية البرنامج من عدمه يرتبط بتفاصيله ومحاوره الإصلاحية قبل كل شيء./p
p style=text-align: justify;تجربة الأردنيين مع حكوماتهم وبرامجها الإصلاحية سيئة، إذ ما فتئت الحكومات تتسابق بالتخلص من دعم السلع والخدمات على اعتبارا أنها التشوه الوحيد في الموازنة./p
p style=text-align: justify;فشل آخر ذاقه الأردني مع الحكومات وإصلاحها الاقتصادي، وهو ذلك المرتبط بتقديم الدعم المباشر، إذ بقيت الحكومات تعتبر أن ما يقدم أعطية، لذا لم تنجح حكومة واحدة في وضع صيغة لائقة للدعم النقدي، تحترم كرامة المواطن، وتقدم له تعويضا عن رفع الأسعار بشكل منصف وعادل وبدون منة وفضل.اليوم حكومة الدكتور فايز الطراونة تعلن برنامجا إصلاحيا جديدا، تؤكد المعلومات أن عماده الأساس التخلص من الدعم الذي سترحل قراراته حتى بداية العام لمقبل، باستثناءات بعض القرارات محدودة التأثير بحسب وصف مسؤول رسمي، أكد أن اتخاذها قد يتم قبل نهاية العام الحالي تبعا للمزاج العام./p
p style=text-align: justify;أما ما يرشح من معلومات فيؤكد أن ثمة توجهات لزيادة أسعار الكهرباء في العام 2013، وكذلك زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية وتحديدا بنزين 90 بمعدل 2 % شهريا حتى يصل لمستوى الأسعار العالمية، كما ذكر مسؤول مطلع.كل هذا معلوم مع الاختلاف في تفاصيل نسب زيادة الأسعار، لكن غير المعلن حتى اليوم هو الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخلص من باقي التشوهات التي ترهق الموازنة وتضر بمصلحة المواطن، كونها تتسبب بضياع أموال كان الأولى أن تنفق على قطاعات خدمية لتحسين مستوى الخدمات الحكومية.من هذه المشكلات هدر المال العام، باعتراف وزير المالية السابق أمية طوقان الذي قدر نسبة الهدر في الموازنة العامة بين15 – 20 % وهذه النسبة تتجاوز قيمتها المليار دينار تضيع وتحديدا في قطاع المياه والصحة والتعليم، نتيجة سوء الإنفاق وأخطاء في توجيهها. ومعالجة هذه المسألة وتحقيق وفر مالي من الأموال الضائعة بحاجة لعمل جاد، يبحث في جذور المشكلة، ويقدم لها حلولا، ولدينا اليوم نموذج عملي حول إمكانية تحقيق نتائج طيبة في هذا السياق، حيث تمكنت وزارة الصحة من تحقيق وفر مقداره 40 مليون دينار خلال الفترة الماضية، تحديدا في ملف عطاءات الدواء، وما خفي أعظم./p
p style=text-align: justify;بند الإنفاق لم يتم التعرض له وما سيلحق بهذا البند ضمن برنامج الإصلاح الذي تحدثت عنه، وهل ثمة توجهات لتثبيت مختلف بنود الإنفاق لمدة خمس سنوات، بما في ذلك الإنفاق العسكري، لحين الانتهاء من البرنامج الذي سيساعدنا تطبيقه على الخروج من أزمتنا المالية؟ وهل ثمة توجهات لتسريع هيكلة المؤسسات المستقلة وتضمينها ضمن الموازنة العامة لضبط النفقات في هذا الجانب؟ وهل لدى الحكومة خطة لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل لتقدر هي بدورها على وقف التعيينات المعلنة وغيرها في القطاع العام؟./p
p style=text-align: justify;المخاوف من البرنامج هي ذاتها ولا تتغير، وتتمثل بإصرار الحكومة، أية حكومة، على زيادة الأسعار، فيما تترك العمل الشاق والصعب لغيرها للقيام به، وثمة أسئلة كثيرة تتعلق ببرنامج الإصلاح بحاجة إلى إجابات شافية. نجاح البرنامج يتطلب زيادة المشاركة الشعبية فيه وإعداده وتطبيقه بعيدا عن نظرية الأبوة التي تبقي على فكرة الحكومة تفصّل والشعب يلبس/p
p style=text-align: justify; الغد/p