يعد اتساع نطاق الفقر في البلاد التحدي الاكبر امام متخذي القرار في البلاد، ويرى البعض ان البطالة هي المحرك الرئيسي للفقر، بينما يرى اخرون ان البطالة محرك ضمن منظومة تعمل لزيادة الفقر في كافة المحافظات، ويذهب اقتصاديون الى القول ان العاصمة تختزن مناطق كبيرة وشريحة واسعة من الفقراء، وينطلق اصحاب هذا التشخيص ان سكان العاصمة يشكلون اكثر من 40% من سكان المملكة، وهذا التشخيص منطقي الى حد ما.

وبالعودة الى اخفاق الحكومات في معالجة الفقر فان ذلك يعود الى ضعف السياسات الاقتصادية الكلية طوال السنوات الماضية، حيث برعت الحكومات في الحساب من جمع وطرح وضرب، ولم تستطع اطلاق برامج تنموية حقيقية توفر المزيد من فرص العمل امام المتعطلين والداخلين الجدد الى السوق، لذلك وجد الاردنيون انفسهم في مواجهة الفقر مع انطلاق الازمة المالية العالمية في العام 2008، وثورة ما يسمى بـ « الربيع العربي»، وزادت الاعباء على الجميع منها تاريخي مزمن متراكم، ومنها جديد يضاف الى معاناة المواطنين.

ومع إضمحلال هالة ثورات شعوب المنطقة التي تؤرق مواطني المنطقة وتلاحقهم في امنهم وقوتهم، اتجهت السياسات الحكومية الى معالجة اختلالات مالية مزمنة.. قديمة في مقدمتها عجوز الموازنة والدين العام المتفاقم، واقتصرت هذه السياسات على برامج فورية الاثر، وتناست ان هذه العجوز والديون تراكمت خلال سنوات طوال، وان افضل الحلول يكمن في المعالجة الممتدة لسنوات تعادل نفس عدد السنوات التي زادت المديونية وفاقمت عجز الموازنة، وهذا يمكن ان يعيد جدولة المعالجات على فترات زمنية يستطيع الاقتصاد والمواطنون والمستثمرون تحملها والتعامل معها، ليدخل بعدها الجميع في مرحلة نقاهة على طريق التعافي والنمو المستدام.

ان ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى خمسة الاف دولار امريكي حسب اقتصاديين يجيدون الحساب فقط، لا تعني الكثير للمواطنين، حيث يكشف ذلك اشتداد التشوهات في التوزيع في الاقتصاد، حيث ارتفاع عدد الاثرياء يقابله ارتفاع اعداد الفقراء وسحق الطبقة الوسطى، وهذا ما اكدته دراسات وابحاث منها دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل عامين، ومن المؤكد ان هذه الطبقة قد تضررت اكثر ومعها الاشد فقرا جراء ارتفاع تكاليف المعيشة في ضوء رفع اسعار المحروقات والطاقة وسلع ارتكازية في الاقتصاد، ويؤكد ذلك ارقام دائرة الاحصاءات العامة التي ذكرت في احدث تقارير لها ان التضخم تجاوزت 7% في الثلث الاول من العام الحالي، ومن المتوقع ان يتخطى حاجز الـ 10% بعد رفع اسعار الطاقة الكهربائية برغم اعفاء غالبية المواطنين من الزيادة، الا انهم سيدفعون بشكل غير مباشر جراء ارتفاع اسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات التي يستهلكها عامة المواطنين، وهذا الارتفاع سببه ... المضاعفات الاقتصادية لرفع اسعار الكهرباء...ومعالجة الفقر تبدأ بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص وليس فرض الضرائب ورفع الاسعار.

الدستور