أما وقد أقرّ قانون الانتخابات الجديد الذي اشبعناه نقدا واعتراضا، فلا بدّ من التعامل معه إيجابيا والعمل على تعظيم المردود الإيجابي للتطويرات التي أدخلت عليه وخصوصا في الجوانب الإجرائية.

كان رأينا أن مشروع القانون تجاهل نوع التغيير الذي يحفز العمل المشترك والمنافسة البرامجية وتشكيل القوائم القابلة للتحول إلى أحزاب سياسية. وقد قرأنا أمس كيف أن قائمة العراقية بقيادة اياد علاّوي، سوف تتحول إلى حزب سياسي، والقائمة هي تجمع عريض لشخصيات مستقلّة ومجموعات سياسية شتّى مكّنها قانون الانتخابات من التجمع في قائمة، وقد حققت نتائج جيدة، ويصبح منطقيا أن تتحول إلى حزب أو إطار سياسي.

وكانت تلك الرؤية، في ظني، الطريق لتطوير الأحزاب في الاردن، أي تحويل الانتخابات إلى صيغة تقوم على القوائم التي تضع الأساس لأحزاب المستقبل بدلاً من الأحزاب الهامشية (في معظمها) الموجودة الآن.

وكانت هناك صيغ معقولة جدا لإدخال مفهوم القوائم على الأسلوب الانتخابي الحالي والدوائر الموجودة، لكن أصحاب القرار كان لهم رأي آخر، وقد سمعنا منهم دفاعا عن القانون الجديد بأنه يسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية، ولا ندري إذا كانوا جادّين حقّا في هذا! وعلى كل حال يبدو أن علينا أن نستنفد التجريب حتى نهاية الشوط في هذا الاتجاه، الذي لا يقبل فكرة القوائم والتمثيل النسبي، وهو اتجاه برأينا سوف يديم نمط النيابة الحالي.

على كل حال سنرى ما ستفرزه الانتخابات، ويبقى المبدأ الأساس هو نزاهة وشفافية الانتخابات، فالنظام الانتخابي يتعلق بالخيارات السياسية، لكن سلامة وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية مبدأ لا يخضع للاجتهادات.

على هذا الصعيد، وفيما يتعلق بالاجراءات، يحقق القانون الجديد تقدما واضحا، وهو أيضا يحارب الفساد الانتخابي بتغليظ العقوبات لمحاولات الغش أو شراء الأصوات، لكن كان يتوجب أيضا وضع سقوف للإنفاق ووسائله، ولا أدري إذا كان ذلك ممكنا في الأنظمة الملحقة بالقانون.

مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تساهم في إبداء الملاحظات على الجوانب الإجرائية وبعضها يمكن استدراكها في الأنظمة والتعليمات.

ومن بين أمور أخرى، سيكون مهما وجود آلية سلسة للرقابة والاعتراضات. إذ إن الانتخابات الماضية شهدت عمليات نقل جماعية غير مشروعة للناخبين، والتدقيق على القوائم لن يكون منطقيا بمتابعتها معلقة على جدران مركز ما، فهذه الطريقة أصبحت متخلفة للغاية.

الإعلان، الآن، ببساطة يجب أن يكون على الانترنت. ليتمكن من يشاء من متابعة الانتخابات بصورة جدّية، ناهيك أنه من حيث المبدأ فإن من حق المرشحين الاطلاع على الهيئة العامّة للناخبين في دائرتهم، وهذا الحق كان ينقض بإصرار في الماضي في الوقت نفسه الذي يتمّ فيه تسريب القوائم لهذا المرشح أو ذاك برضى مسؤولين أو ببساطة من خلال أقارب أو أصدقاء.

حان الوقت لممارسة شفافية كاملة بوضع القوائم على الانترنت تحت نظر وتصرف الجميع.