- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
أصداء التعديلات الدستورية .. هل وصلت إلى الأطراف؟
لم تصل -على ما يبدو- اصداء التعديلات الدستورية الى الشارع، واذا كان من حقنا ان نسأل عن السبب، فان ما نسمعه -باختصار- هو ان ما تم لا يلبي طموحات الناس ولا يتناسب مع مطالبهم في الاصلاح.
هل يشعر الناس حقا بالخيبة من هذه «الجرعة» الاصلاحية التي كانت قبل سنة او ربما اقل «مطلبا» يتجاوز الخطوط الحمراء؟ هل يقيس الناس «الاصلاح» على مسطرة التعديلات في النصوص والتشريعات ام على مسطرة «التغيير» في السلوك والممارسات؟ هل ثمة فجوة من انعدام الثقة بين المواطن ومؤسساته تدفعه الى «الشك» في اي انجاز يتحقق؟ هل يحتاج «الشارع» الى «صدمات» سياسية تنقله من حالة الانتظار واليأس والحيرة الى حالة «اليقين» والاقتناع الكامل؟ قد تكون هذه جزءا من الاسئلة المعلقة التي يفترض ان نجيب عنها قبل ان نطمئن الى ان «امورنا» على ما يرام، او الى اننا دخلنا «ربيع» الاصلاح بأقل ما يمكن من خسائر، لكن من المؤكد ان البعض -حتى وان كان يشعر بالقلق تجاه تصاعد حراكات الشارع- لم ينتبه بما يكفي الى مسألتين: احداهما ان ما يجري من تفاهمات على صعيد «النخب» المشغولة بسجالات التعديلات الدستورية والتشريعية وجدل «المواطنة» يبدو بعيدا عن اهتمامات الشارع ومطالبه، لا سيما في الاطراف، وبالتالي فان ثمة مسافة بعيدة بين «انشغالات» هؤلاء ومطالب اولئك، وثمة رفض مسبق لقبول معظم «البضائع» السياسية التي يتم انتاجها في العاصمة، وقبل ان نسأل بالطبع لماذا؟ فمن واجبنا ان نعترف بان ما تحقق -مهما كانت نوعيته وحجمه- لم يكن سيواجه بمثل هذه الردود الحادة لو قدّر لهؤلاء «المحتجين» ان يشاركوا فيه.
اما المسألة الثانية فهي ان فهمنا لاستحقاقات المرحلة الراهنة ما زال عاجزا حتى الآن عن تقدير «ما يريده الناس حقا» لا على صعيد المضامين فقط وانما الادوات ايضا، فبينما يرى البعض انه بالامكان التعامل مع «الاصلاح» بمنطق الجرعات او التقسيط او بمنطق «الامتصاص» والاستيعاب او بمنطق تعديل النصوص والرهان على الوقت باعتبار ان المرحلة ستمر، وبأن الناس سيملّون من المطالبة يرى اخرون ان هذا التشخيص يخطىء كثيرا في قراءة هذه التحولات وبالتالي في التعامل معها، فالعالم العريب امام لحظة «انقلاب» تاريخي تحتاج الى فهم اخر جديد.. والى لغة جديدة وادوات جديدة ايضا.
سمعنا، ومن المؤكد اننا سنسمع من يقول: ماذا تريدون اكثر من ذلك؟ وما هو «الاصلاح» الذي تطالبون به؟ وها نحن قد استجبنا للكثير من طموحاتكم التي كان بعضها مجرد احلام؟ هذا صحيح بالطبع، ولا احد يستطيع ان ينكر ان ما تم كان انجازا لكن من المفارقة ان يكون ذلك بحسابات المرحلة الماضية لا بحسابات هذا الزمن الجديد الذي خرجت فيه احلام «الشعوب» من «قمقمها» وكسرت حواجز الخوف التي قيدتها منذ عقود.
لكي تصل «رسائل» العاصمة وسجالاتها حول «الاصلاح» الى الاطراف يفترض ان نذهب الى هناك لنسمع من الناس ما يريدونه حقا، وان نقنعهم بأنهم شركاء لا متفرجين وبان الاصلاح ليس مجرد تعديلات في النصوص وانما في النفوس وفي المقررات والممارسات وفي السلوك والاداء العام لمؤسسات الدولة.
الدستور











































