بقطعة أرض صغيرة مستأجرة في احدى قرى اربد، اجتمعت خمس نساء سوريات، سهام وفادية ورنا ولمى بقيادة، جمانة لإنشاء مشروع زراعي مائي.

لكل واحدة منهن قصة، ربات أسر لجأن إلى الأردن مع أفراد عائلاتهن؛ بسبب الحرب السورية من محافظة درعا.

وبهدف تحسين الأوضاع المادية لعائلاتهن قررن أن يبدأن العمل في الزراعة المائية كونها توفر المياه في بلد فقير بالموارد المائية، بعد أن خضن تدريبات في إحدى المنظمات التي تشجع على الزراعة لمدة ما يقارب 3 سنوات.

جمانة عثمان ذات 53 عاماً لجأت إلى الأردن في 2013 ولديها 4 أفراد، بدأت تبحث عما يحسن أوضاعها المادية، بعد أن كان لديها عملها الخاص في سوريا.

تقول جمانة إن رأس المال هو أول التحديات التي واجهتهن لتمويل المشروع، فهذا النوع من التقنيات الزراعية مكلف مادياً، إضافة لما يتطلب من جهد للقيام بإنشاء وتأسيس للمشروع، مشيرةً الى حاجتهن للمعلومات في البداية من مهندسي المنظمة.

وتضيف جمانة أنه تم تجميع رأس مال المشروع من المشتركات الخمس بقيمة ما يقارب 1200 دينار، وكانت المنظمة تشرف على المشروع بتقديم الاستشارات لهن والاشراف عليهن.

 وتشير جمانة إلى أن المنظمة المشرفة على المشروع قيمته بالأفضل والانجح في قرية حرتا.

قبل البدء بالمشروع أوضحت جمانة لهن الصعوبات التي قد تواجهن أثناء العمل، وكان هذا سبب نجاح المشروع، وفقاً لجمانة.

أما لمى العبسة ذات 32 عاماً تقول عن سبب نجاح المشروع "كان سبب نجاحنا بالمشروع هو حبنا لبعض والروح الحلوة اللي كانت بيناتنا".

وتشير لمى إلى أنهن بدأن بزراعة الخيار البلدي والفليفلة، ويخططن لإنتاج مخلل الخيار من نفس المشروع وبيعه للناس.

وتضيف لمى أنه رغم ما يواجهن من تعب وصعوبة في العمل إلا أنهن خلقن أجواء جميلة تخفف عنهن عبئ العمل.

أما فيما يخص تسويق منتجات المشروع فتقول لمى إنه لم يكن هناك صعوبة في تسويق ما يتم إنتاجه فلهم زبائنهم في المنطقة.

وفقاً للمى فإن المشروع انعكس عليهن بالنشاط والحيوية، إضافة لتوفيره الاكتفاء الذاتي لعائلاتهن، رغم عدم تغطية الأرباح المادية لجميع احتياجات الخمس أسر.   

تقول الخبيرة الاقتصادية والمستشارة في البنك الدولي يارا قطامي إن أهم ما في المشاريع الصغيرة أن العاملين فيها هم مالكي المشروع وهذا ما يساعد بإعادة توزيع الدخل لهم ولا يكون محتكر لشركات أكبر.

وتشير إلى أن هذه المشاريع ترفع من مستوى معيشة الأفراد ليكونوا قادرين على توفير احتياجاتهم الحياتية، إضافة لتخفيفها من انتقال الأفراد من المحافظات إلى العاصمة كونها قائمة في المحافظة.

وتضيف أن المشاريع الصغيرة وفرت الاستقلالية الاقتصادية للمرأة مما أثر بحريتها باتخاذ القرار وبناء أسرة متماسكة، مبينة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعزز متانتها وموقفها في المجتمع ويعمل على الاندماج السوي بين الرجل والمرأة والأيدي العاملة، إضافة لإزالتها الأعباء على صندوق التنمية الاجتماعية والدولة بشكل عام. 

وتسعى النساء الخمس إلى تطوير مشروعهن، بإضافة أصناف جديدة، وفتح مطبخ إنتاجي ليكون رديفا لهن.