- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وبأسعار مغرية
- القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر الاثنين
- اللجان النيابية المختصة، تشرع الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية و قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية و مشروع قانون تنظيم العمل المهني
- مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقعت مساء أمس في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، وفق مديرية الأمن العام
- استشهاد فلسطيني، صباح الاثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة
- وكالة رويترز تنقل عن بيانات لشركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رحاحلة: التقاعد المبكر يرهق الضمان الاجتماعي وهناك تعديلات في هذا الإطار
عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية اليوم الأربعاء، لطرح التعديلات القانونية على قانون الضمان الاجتماعي.
وطرح اللقاء الذي عقد في محافظة إربد باستضافة جامعة اليرموك عدة محاور، حيث تحدث الدكتور حازم رحاحلة مدير عام الضمان الاجتماعي عن المحاور المطروحة للتعديل عليها، وكان أولها الاستدامة المالية.
وأشار رحاحلة إلى أن التقاعد المبكر أصبح يرهق الضمان الاجتماعي وستكون هناك تعديلات في هذا الإطار، كما أشار أنه يجب التركيز على الفئات الشابة ومنه استكمل رحاحلة الحديث عن المحور الثاني حيث تحدث عن التحفيز الاقتصادي وعن كون اشتراكات الضمان تشكل عبئاً على أصحاب العمل من أجل ذلك تم تخفيض اشتراكات الضمان على فئة الشباب للعمر ما دون ٣٠ عاماً والهدف تحفيز أصحاب العمل.
وأضاف رحاحلة أن هناك تعديلات على نسبة الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، لتتم زيادة نسبة لأصحاب الرواتب التقاعدية الأقل لتصبح 2.5 %.
وتحدث رحاحلة حول الاشتراك الاختياري للتعديل عليه ليشمل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.
وختم رحاحلة الحديث عن أهمية التعديل على التأمين الصحي ليشمل مؤسسات القطاع الخاص فهناك 32 % من الأردنيين غير مشمولين في التأمين الصحي، ولكن التعديل الآن في مراحله النهائية.
كما أضاف الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي إضاءات حول المحاور وتمت مناقشة التعديلات مع الحضور.
وتأتي هذه التعديلات مع التغييرات الديموغرافية في الأردن، إضافة إلى تغير معدلات الإنجاب مما يتطلب إجراء تعديلات قانونية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي تناسب الوضع الجديد.















































