قدرت خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين احتياجات الأردن للعام 2023 في مواجهة أعباء اللاجئين بما يناهز مليار دولار.

وأوضحت الخطة أن احتياجات الأردن تقدر بـ918.6 مليون دولار منها حوالي 189.9 مليون لبند “الحماية الاجتماعية” وحوالي 213 مليونا لدعم “الأمن الغذائي” وحوالي 81 مليون دولار لدعم “التعليم”، و107.8 مليون دولار لدعم الصحة، و195.7 لدعم الاحتياجات الأساسية، وحوالي 40 مليون دولار لدعم “المأوى”، و32.8 مليون دولار لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و59.2 مليون دولار لدعم بند “سبل العيش”.

وقدّرت الخطة متطلبات التمويل للدول التي تستضيف لاجئين بحوالي 5.6 مليار دولار، موزعة وفقا للتقديرات على 918.6 مليون دولار للأردن، 3.5 مليار دولار للبنان، و893.4 مليون دولار لتركيا، وحوالي 193 مليون دولار للعراق، و130 مليون دولار لمصر، و30.4 مليون دولار للإقليم.

وذكرت الخطة أن الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ، منهم 673238 لاجئا سوريا مسجلين لدى المفوضية، يعيش 80.5 % منهم داخل المجتمعات المضيفة مثل جميع اللاجئين غير السوريين.

وأضافت “الأردن هو ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، وعلى الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951، فإنه يوفر بيئة حماية مواتية للاجئين، وحماية حقوق الإنسان الأساسية من خلال الأطر الوطنية”.

وعلاوة على ذلك، منذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، ومؤخراً الوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لـ COVID-19.

وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم التحديات الموجودة مسبقا، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الضعيف وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وضعف البنية التحتية، كما أنها قللت بشكل كبير من وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى سبل العيش.

على الرغم من أن بعض اللاجئين وجدوا طرقا لتوليد الدخل والاعتماد على الذات، إلا أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال قائمة.

وتشير النتائج الأولية لإطار تقييم الضعف لعام 2021 إلى الضعف المتزايد الذي يواجهه اللاجئون والتحديات في الوصول إلى الصحة والمأوى والأمن الغذائي والدخل وسط ارتفاع مستويات الديون وعمالة الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين.

وأشار التقرير إلى أن 91 % من أسر اللاجئين يلجأون إلى استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف، ويلجأ أكثر من 50 % إلى تقليل النفقات غير الغذائية وبيع الأصول الإنتاجية.

وتوقعت الخطّة أن تظل أسعار المواد الغذائية وتعرفة الكهرباء مرتفعة، ما سيؤثّر على الفقراء بشدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين لتغطية الاحتياجات الأساسية آخذ في الارتفاع، حيث زاد بنسبة 25 % مقارنة ببيانات عام 2018) ، وذلك إما لدفع الإيجار بنسبة 32 %، يليه شراء الطعام 26 %.