حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 37% من متطلباتها المالية لعام 2022، وذلك بعد انقضاء 8 أشهر من العام الحالي، وفق تقرير صادر عنها، بعد أن حذرت المفوضية الشهر الحالي من نقص التمويل.

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة للمفوضية في الأردن في 2022، قرابة 408.4 ملايين دولار، وحصلت على تمويل قرابة 151.276 مليون دولار، حتى 30 آب/ أغسطس الحالي.

ويظهر من التقرير الصادر عن المفوضية، أن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 63%، وتبلغ قرابة 257.102 مليون دولار.

المفوضية حذرت الأسبوع الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، وينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، أناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الأردن واللاجئين"، وفق بيان.

وتتضمن المتطلبات المالية للأردن متطلبات الاستجابة لحالة العراق واستجابة الوضع في سوريا.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 10.3%، للنصف الأول من العام الحالي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وكانت المفوضية حصلت على 28.94% من متطلبات المفوضية المالية في الأردن في 2022، بعد 6 أشهر من بداية العام الحالي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.322 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.71 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات 16 آب/ أغسطس الحالي.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى 73 مليون دولار حتى نهاية العام حفاظا على قيمة التحويل الحالية، لتجنب خفض أعداد المستفيدين أو تقليل قيم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، في ظل "فجوة تمويل كبيرة".

ووفق المفوضية، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/ سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.

واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، الثلاثاء أن دعم الأردن أساسي خصوصا في المرحلة الحالية التي يتراجع فيها الدعم الدولي للاجئين؛ "ما يمثل خطرا على حق هؤلاء اللاجئين في العيش بكرامة وتلبية احتياجاتهم المعيشية".