لقي خبر "تحذير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمّان، الاثنين من أن وضع اللاجئين في الأردن قد يتحول إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويل بشكل عاجل" تفاعلا من لاجئين سوريين وأردنيين.

وكما ذكر البيان فإن السوريين ما يزالون يعانون من آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ومنها ما يتعلّق بالأمن الغذائي وانعدامه الذي أخذ بالارتفاع بين اللاجئين، ما اضطر 46% من الآباء اللاجئين إلى تخفيض حصصهم من الغذاء ليتمكّنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة.

محمد المصري كتب" وانا اناشد المجتمع الدولي بعدم التبرع، لان المساعدات لا تصل إلينا"

ويرى آخرون أنه يجب على المفوضية أن تخفف من عدد موظفيها ورواتبهم، إذ يقول أبو عاطف الريابي " خففو موضفين وسيارات ورواتب بيصير يكفي"

ولمى الجدعان تضيف "والله مو ضروري كل موظف بالمفوضية يقبض بالآلاف"

وتتساءل أم إباء العمري " يعني كم اجى مساعدات واموال وين راحوا واللاجئين شو ذنبهم يرجعو دام عندهم حروب والله شي بقطع القلب الله يكون بالعون".

وهيا "شكلو في كم مليون دولار ع طريق الي اللاجئين السوريين مش رح ياخدو دولار واحد منهن الا نسبه ١٠٪؜ ?والباقي بح بيتبخر فجأة وكمان شهر بنشوف نفس لبوست ?".

وأم علي الحريري" قصدهم ما ينسوا الموظفين مو اللاجئين العالم بتموت ألف موتة بالدقيقة ومحدا حاس فيها"

وعلي المحاميد يتساءل " ليش ما تكون المساعي الدوليه لعودة آمنه لهم. لابد من فتح باب العوده لهم".

وضع اللاجئين متزعزع

وجاء هذا الخبر في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الأردن نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إذ أظهر تقرير للمفوضية السامية أظهر انخفاض دخل أسر اللاجئين السوريين بنحو 7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت نسب الإقراض بين عائلات اللاجئين لتلبية احتياجاتهم، لتصل نسبة المقترضين في الربع الأول من العام الحالي من اللاجئين السوريين إلى 93 %.

ووفقًا لمرصاد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها متزعزع.

"يزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85% من أسر اللاجئين السوريين و93% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022، وفق البيان الذي أشار إلى أن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89% خلال الربع الثالث من العام 2021"، وفق بيان المفوضية.

وتعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرّضوا له في العام 2018، بحسب البيان.

معظم ما يصل من منح يذهب كنفقات

وقال الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، إن المطلوب ألا يترك اللاجئين السوريين لمصيرهم وأن يبادر المجتمع الدولي، على الرغم من انشغالاته، بالالتزام بتعهداته.

وأضاف عايش أن معظم ما يصل من منح ومساعدات يذهب كرواتب وأجور وبدل نفقات للمؤسسات التي تدعي أنها تقدم خدمات سواء للاجئين أو مؤسسات مجتمع مدني او غيرها.

"إذا كانت هذه الجهات معنية فعلا بمساعدة اللاجئين، عليها أن تنظر في نفقاتها الكبيرة، التي ربما 80 بالمئة تذهب على نفقات للمفوضية نفسها، وآن الأوان لأن يكون 80 بالمئة للسوريين و20 بالمئة للمؤسسة"، قال عايش.

ويعيش في الأردن نحو 676 ألف لاجئ سوري مسجلا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينهم حوالي 133 ألفا في المخيمات، فيما تقول إحصائيات حكومية إن مليونا وثلاثمئة ألف سوري في المملكة.