قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية المتضمنة السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة “الحرفيين والفنيين” بنسبة 30 بالمئة في المدن الصناعية و60 بالمئة للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.

ويأتي القرار انطلاقا من دور وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع الاستثمار بشكل عام لخلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في الاردن حيث تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء لهذه الغاية.

كما يستجيب القرار للاحتياجات التنموية للمحافظات وبتعليمات تصدرها وزارة العمل لهذه الغاية على أن تقوم الشركات بمراجعة وزارة العمل “لجنة الاستقدام والاستخدام” بهذا الشأن.

وتضمنت التوصيات التي وافق عليها المجلس وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الأعمال الاردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم الى المملكة واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية.

كما تضمنت تمديد اقامة المركبات السورية/ بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والحاصلين على بطاقة مستثمر وفقآ لتعليمات دائرة الجمارك وتمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة والتي دخلت البلاد قبل تاريخ 4 / 11/ 2013 ضمن ضوابط محددة هي (اجراء الفحص الفني للمركبة وتحقيقها لشروط السلامة العامة على الطريق من قبل ادارة ترخيص السواقين والمركبات وان تكون الشركة قائمة او فاعلة على ارض الواقع وفرض رسوم بدل خدمات “تمديد صفة الدخال المؤقت للمركبات, الفحص الفني”).

وتضمنت التوصيات ايضا اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل ومراجعة الدوائر الرسمية وعدم سحبها لدى مغادرتهم اراضي المملكة, بالإضافة الى البطاقة التعريفية المعتمدة من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار، وتشكيل لجنة فنية مختصة تضم مندوبين عن الدوائر المعنية لتسهيل اجراءات فتح الحسابات والاعتمادات للمستثمرين السوريين لدى البنوك الاردنية وتذليل اي معيقات بهذا الصدد وفقآ للقوانين والانظمة المرعية.

وشملت كذلك اعادة النظر في تمديد الاقامة بصفة الإدخال المؤقت للمركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية والتي دخلت البلاد قبل صدور قرار رئيس الوزراء والعائدة ملكيتها لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاردنية حتى نهاية العام الدراسي شريطة ابراز كتاب رسمي من رئاسة الجامعة التي يعمل بها واعادة النظر في تمديد الاقامة بصفة الإدخال المؤقت للمركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية تعود ملكيتها لرجال الدين.

كما شملت تمديد الاقامة بصفة الإدخال المؤقت للمركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية العائدة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية واعادة النظر في المركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية التي دخلت البلاد قبل صدور قرار رئيس الوزراء والتي تعود ملكيتها للأطباء والصيادلة الذين يعملون لدى المستشفيات الاردنية شريطة ابراز كتاب رسمي من قبل وزارة الصحة.

وشملت كذلك تسهيل اجراءات عودة المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة وبحوزتهم مركباتهم الى المملكة بعد اخراج تلك المركبات ، كما تم اعطاء مهلة ثلاثة اشهر للحالات الأخرى لتصويب اوضاع مركباتهم.