قدمت الحكومة خلال بيانها الوزاري الذي تلته يوم الأحد الموافق 3/1/2020 من خلال رئيس وزرائها الدكتور بشر الخصاونة ما مجموعه 157 التزاماً، وتم تحليل البيان إلى سبعة محاور شاملة وكان محور تعزيز التنمية

في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يلقي خطابه لنيل ثقة النواب يوم أمس الأحد، اعتصم مئات المعلمين خارج أسوار مجلس النواب احتجاجا على إحالة الحكومة معلمين ناشطين في نقابتهم على

مع استمرار أزمة فيروس كورونا، تواصل الحكومة تقديم الدعم لمساندة القطاعات الاقتصادية بهدف توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، في وقت يصف فيه خبراء في المجال العمالي هذا النوع من الحماية غير كاف لعدم

يبدأ العشرات من الأردنيين رحلتهم صباحاً بالبحث عن ما يستحق البيع واعادة تدويره مثل الخبز الجاف والخردة وزجاجات المياه الفارغة، لانتشال أسرهم من براثن الفقر المتربص بهم، فهم يعانون من شقاء العمل مقابل

تحاول سيدات أردنيات، وسوريات محاربة فيروس كورونا، والفقر معا يدا بيد من خلال حياكة الكمامات الطبية وتوزيعها على المحتاجين من أسر اللاجئين والمجتمع المحلي المستضيف لهم في مدينة المفرق (شمال شرقي عمان)

لم يُغيِّر فايروس كورونا من نهجِ حياتنا العملية والعلمية أو مناخنا المادي فحسب، لكنه استطاع أيضًا أن يخترق نفوسنا ويُغيِّر من أمزجتنا بطريقةٍ واضحة، كانت أحيانًا مُهيمنة وغير عادلة فيما يخص انفعالاتنا

رغم ايجابية البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تعاملها مع جائحة كورونا لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة، إلا ان خبراء اقتصاديون يصفونها بالمنقوصة، نظرا لعدم استمراريتها على المدى البعيد ومساندتها

بعد استمرار اللجوء الى توقيف الصحفيين على اثر قضايا النشر، يطالب صحفيون الحكومة بالتوقف عن تقييد حريتهم في التعبير والرأي، باعتباره مؤشرا صارخا يؤثر على مستوى الحريات في المملكة، وسط تلويح بالتصعيد

هيمنت "جائحة فيروس كورونا" على مفاصل الأحداث الرئيسية في الأردن لعام 2020 كباقي دول العالم لتصيغ شكل الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة حيث حصد الوباء أرواح مئات الأردنيين وأصاب

رغم الترحيب العمالي بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يلبي جزءا بسيطا من احتياجاتهم الاساسية، الا ان خبراء اقتصاديون يعتبرون تنفيذه جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما تعانيه العديد من القطاعات