رغم الترحيب  العمالي بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يلبي جزءا بسيطا من احتياجاتهم الاساسية، الا ان خبراء اقتصاديون يعتبرون تنفيذه جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما تعانيه العديد من القطاعات الاقتصادية من تحديات كبيرة ساهمت بعدم قدرتها على توفير الرواتب لعامليها بالأساس.

وبعد مطالبات عمالية أقرت وزارة العمل الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا اعتبارا من بداية العام المقبل، بعد أن كان 220 دينارا.

المحلل الاقتصادي الأكاديمي الدكتور  قاسم الحموري يؤكد لـ "عمان نت" ، ان رفع الحد الادنى للأجور جاء بظروف اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع نسب أعداد البطالة، وتسريح بعض المنشآت العمالية لعمالها، بالاضافة الى وجود اعداد كبيرة من العمالة..

ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتدهور العديد من القطاعات الاقتصادية وخسارة بعض العمال لوظائفهم، ارتفعت معدلات البطالة الى ما نسبته 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي وفق دائرة الإحصاءات العامة.

ويشير الحموري الى ان رفع الحد الادنى للاجور قد يدفع  المزيد من  المؤسسات الخاصة الاستغناء عن موظفيها نظرا لعدم قدرتها على دفع مبالغ اضافية، باعتباره عبء عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما يستبعد ان تكون قيمة الزيادة التي طرأت على الحد الادنى للاجور ستعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتنعش السوق المحلي.

و لتحسين أوضاع العمال وظروفهم المعيشية والاقتصادية يدعو الحموري الحكومة الى ضرورة العمل على زيادة الاستثمار لخلق فرص عمل، وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة الطلب على العمالة، ومن ثم تلقائيا ترتفع الأجور .

الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي يشير إلى أن الاقتصاد يعاني من صعوبات وتحديات كبيرة، غير قادرة على تلبية أية زيادات جديدة في الأجور .

قرار اللجنة الثلاثية الخاصة بالحد الأدنى للأجور اتخذ في شهر شباط الماضي، أي انه اتخذ قبل انتشار جائحة كورونا والعمل بأوامر الدفاع التي ألزمت الكثير من القطاعات على التوقف عن العمل بتخفيض ساعات العمل اليومي، مما ألحق بها خسائر فادحة، أثرت بشكل سلبي على استمرارية بعضها في العمل يقول الدرعاوي.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور يصفه الدرعاوي بالقرار الشعبوي بامتياز،  لكن تداعياته الاقتصادية ستكون وخيمة في المدى القصير، وعلى الحكومة أن تراعي الموازنة بين الحفاظ على الاقتصاد واستمراره، وفق المعايير العلمية.

هذا وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قد قررت وفق ما تنص عليه المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور عام 2017 من قانون العمل، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق القرار..