كان لإيعاز الملك عبد الله الثاني بإعادة هيكلة القيادة العامة للقوات المسلحة، قراءات بين المراقبين، حول مدى أهمية هذه الخطوة، ودلالة توقيتها، في ظل التوترات المستمرة في محيط المملكة.

ويرى الخبير العسكري اللواء المتقاعد قاسم صالح، أن إعادة هيكلة قيادة الجيش في هذه المرحلة، تأتي في إطار التصدي للإرهاب الذي بات يهدد قوات الجيش، والوطن، بل والعالم أجمع، حيث تلح الحاجة للتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لمواجهة تلك التحديات.

ويوضح صالح أن حادثة الركبان، والهجوم الذي تعرض له مكتب مخابرات عين الباشا، ورغم تجاوزهما، كانت جزءا من دوافع الملك لاتخاذ هذه الخطوة، التي حاول اختيار التوقيت المناسب لإجرائها لمعالجة نقاط الضعف.

ويشير إلى ما تواجهه المنطقة العدو الجديد المتمثل بالإرهاب الذي يتسلل عبر المناطق الحدودية والداخلية، والذي يعنى الأردن لمحاربته، خاصة بعد مشاركته بالتحالف الدولي ضده.

ويشدد على ضرورة إعادة صياغة الواجبات العسكرية، والاهتمام بالحدود الخارجية وقوات حرس الحدود بتزويدها بالأسلحة المتطورة، إضافة الى المواقع الداخلية الهامة، بحيث يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، كالمخابرات العامة وجهاز الامن العام.

فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي عامر السبايلة، أن هذه الخطوة كان يجب أن تتم منذ فترة، في ظل التحديات التي تواجه المملكة خاصة عبر حدودها الشمالية، والشمالية الشرقية، لافتا إلى أنها تعطي دلالة على أن أولوية الأردن تتمثل بأمن الحدود الذي لا يمكن التهاون معه، خاصة بعد حادثة الكبان.

ويوضح السبايلة، بأن إعادة هيكلة القوات المسلحة، تؤكد وجود خلل مهني وفني بالتعامل مع ملف أمن الحدود، وأن هنالك أخطاء يجب تفاديها، لتتمحور الأولوية حول القضايا المهنية وتوزيع الأدوار، إضافة إلى التقنيات المستخدمة على الحدود.

ويؤكد على ضرورة ترجمة هذه الهيكلة على أرض الواقع، مرجحا مواجهة تحديات جديدة مع عدم هدوء الجبهة السورية الجنوبية المحاذية لحدود المملكة، وارتدادات ذلك على الجانب الأردني.

ويشير إلى ما تضمنته رسالة الملك لقيادة القوات المسلحة من تشديد على ضرورة التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يساهم باستباق الأخطار داخليا وخارجيا، مؤكدا على عدم اكتمال العمل العسكري دون وجود عمل استخباراتي منسق.

وكان الملك قد بعث برسالة إلى قائد القوات المسلحة الأردنيّة الجديد اللواء الركن محمود فريحات أكد خلالها على ضرورة “مراجعة كاملة للمتطلبات المتعلقة بتطوير وتحديث قواتنا المسلحة، من حيث الإعداد والتدريب والتسليح، وإعادة هيكلة القيادة العامة للقوات المسلحة بما يتلاءم مع المستجدات”.

كما وطلب الملك في الرسالة “وضع الآليات الكفيلة بضمان أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية، وتطوير وتحديث قدرات حرس الحدود، بالإضافة للمناطق العسكرية”.