طالب القطاع الزراعي بتوسعة السلة الغذائية التي قررت الحكومة إعفاءها من الضريبة العامة على المبيعات وعدم اقتصارها على الخضار والفواكه.

وأوضح نقيب المهندسين الزراعين عبد الهادي الفلاحات لـ عمان نت، بأن المنتجات الزراعية التي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم تشمل العديد من الأصناف غير الطازجة واللحوم.

وتوقع الفلاحات، استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثلة بإلغاء ضريبة المبيعات عن مدخلات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينتظره المزارعين باصداره قريبا.

أما فيما يتعلق بانعكاس ذلك على الاسعار يؤكد الفلاحات أن المستهلك لن يتأثر مطلقا، نظرا لخضوع مادة الخضار والفواكه الى العرض والطلب، موضحا أنه في حال كانت كلف الإنتاج قليلة على المزارع ينعكس ذلك على الكميات بوفرة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد وعد بإعادة دراسة ملف الضريبة الـ 10 % على مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي، عبر إعادة دراسة العبء الضريبي الكلي مع إعطاء أهمية للقطاع الزراعي.

ونفذ المزارعون العديد من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء  فرض الضريبة على مدخلات الإنتاج ، لما تسببه من خسائر كبيرة على القطاع.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات، مملوكة من قبل الحكومة والقطاع الخاص.

الأمر الذي يصفها الفلاحات بالخطوة الايجابية، ما لم يثبت العكس، مؤكدا أنها ستساهم في نهوض القطاع الزراعي، الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة بالإنتاج المحلي.

ولتعويض العجز المالي يقترح الفلاحات على الحكومة فرض الضرائب على بعض المستوردات، ما يؤدي الى رفع المنافسة ما بين المنتجات المحلية والمنتجات الاخرى المستورد.

وكان مجلس الوزراء، قرر إعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على الخضار والفواكه الطازجة، باعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها، إضافة إلى تخفيضها على مجموعة اخرى من المنتجات الزراعية من عشرة إلى أربعة بالمئة.