تبدي عدة منظمات حقوقية اهتماما في الانتهاكات التي وثقها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة، مطالبة بالسماح لها برصدها أسوة بباقي المراكز السجنية في المملكة.

المركز الوطني في تقريره، زار مركز توقيف المخابرات مرتين خلال العام 2012، مسجلا جملة ملاحظات حول "تفاوت فترات التوقيف الخاصة بالموقوفين لديه بين أسـبوع وسنة وذلك بموجب مذكرات توقيف صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة".

الموقوفون في مركز المخابرات، اشتكوا لفريق المركز الوطني من "حالة العزلة التي يعيشونها في الغرف الانفرادية داخل مركز التوقيف"، فضلا عن "طول امـد التوقيف القضائي لبعضهم"، وكذلك "عدم السماح للنزلاء بالانفراد بزوارهم خلال الزيارة"، وأيضا "منع زيارة بعض الموقوفين منهم احيانا بموجب قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة، مما يحرمهم من مقابلة اسرهم وذويهم ومحاميهم ومندوبي المركز الوطني لحقوق الانسان".

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان عبد الكريم الشريدة يؤكد أن المنظمة تقدمت بوقت سابق بطلب لزيارة مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات، إلا أنها لم تتلق رداً بالإيجاب أو السلب حتّى الآن.

الشريدة يحث المخابرات العامة بضرورة السماح للمحامين والمنظمات المحلية بزيارة مراكز التوقيف التابعة لها، مؤكداً ان التقارير الحقوقية ستكون منصفة من حيث تعظيم الإيجابيات ونقل السلبيات.

وكشف الشريدة عن نيّة المنظمة التقدم بطلب جديد لزيارة مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات، مشيراً أن عدداً من الشكاوى وصلت للمنظمة من نزلاء المراكز بعزلهم عن الحياة الخارجية بشكل كامل وقطع الأخبار عنهم وعدم قدرتهم على الانفراد بزوارهم.

وفق تقرير المركز الوطني فإن نسبة الشكاوى على دائرة المخابرات العامة بلغت 21.2%، من الجهات الجهة الحكومية التي قدمت الشكاوى ضدها.

رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان د. سليمان صويص شكّك بنوايا دائرة المخابرات ومنعها من زيارة المراقبين لمراكز التوقيف، معتبرها خطوة لإخفاء انتهاكات تقع على النزلاء.

 ودعا صويص الدائرة إلى ضرورة فتح الباب أمام المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لزيارات دورية على مراكز التوقيف لدى الدائرة.

ويسلط صويص الضوء على ما وصفه بـ"عدم التجاوب الحكومي مع توصيات مؤسسات المجتمع المدني المتكررة" حول مراكز التوقيف التابعة لدائرة المخابرات العامة.

 ويرى صويص أن المشكلة تكمن في تكرار القضايا والتجاوزات سنوياً في تقارير المركز الوطني وباقي المنظمات الحقوقية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لا تتجاوب مع التوصيات مما يعمّق من المشكلة.

يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ووفقاً لقانونه له الحق في زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة، فضلا عن زيارات غير معلنة تجريها المنظمة الدولية "الصليب الأحمر" إلا أنها لا تعلن تفاصيل الزيارات. فيما سمحت الدائرة قبل عدة سنوات بزيارة وحيدة للباحث كريستوف ويلكي في منظمة هيومان رايتس ووتش لمركز التوقيف.