رغم إطلاق مبادرة دعم الغارمات، إلا أنها لاقت انتقادات نيابية واسعة، لعدم اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة بحق شركات التمويل المخالفة والمتسببة بتلك القضايا.

وانتقد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمتابعة تلك الشركات وإغلاقها بتهمة الاحتيال، التي أدت إلى حبس هؤلاء الغارمات.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اللجنة المالية ببحث ملف الغارمات مع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على حيثياته، واصفا تلك الشركات بأنها وجه آخر البورصات الوهمية.

فيما وجهت الحكومة بإخضاع جميع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي، لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد او الارباح المفروضة على القروض بما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون.

من جانبه، يؤكد مدير عام صندوق الزكاة عبد محمود سميران لـ "عمان نت"، أن حملة دعم الغارمات مستمرة لحين الوصول الى شمول كافة المستفيدات ممن يترتب عليهن مبالغ مالية، والتي تقدر بـ 3 مليون ونصف دينار.

وبلغ حجم التبرعات نحو مليونين و525 ألف دينار لغاية يوم امس، تم جمعها من كافة الجهات والافراد الراغبين بدعم الغارمات بحسب سميران.

ويشير الى  وجود 5672 سيدة مطلوبة للتنفيذ القضائي ويوجد عليهن أحكام قطعية، لما يترتب عليهن من ديون تقل عن 1000 دينار.

وبحسب تقديرات الصندوق، فإن العدد الإجمالي للسيدات اللواتي تشملهن تعليمات السداد، 13 ألف سيدة مطلوبة للتنفيذ القضائي، ومعرضات للحبس.

ومن الأسس والمعايير التي تم تحديدها لسداد الغارمات مع الجهات ذات العلاقة ان لا يتجاوز دخل الاسرة عن  الـ 600 دينار، وعدم حصولهم على دخل اخر، وان لا تملك مركبة، وأن لا يكون لديها قيد أمني.

ويوضح السميرات ان حملة السداد تستفيد منها الاسر لمرة واحدة فقط، ولا تشمل المكررين، معتبرا أن الهدف هو رفع القيود عن السيدات اللواتي يعانين نظرا للاموال المرتبة عليهن.

كما ساهمت دولة الإمارات بتقديم منحة للغارمات بمبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دينار وتستهدف حوالي 500 سيدة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

هذا وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل أن اللجنة التنسيقية المشتركة لتنفيذ المبادرة الملكية دعم الغارمات لتجتمع الأحد للمباشرة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لسداد ديون الدفعة الأولى من الغارمات اللواتي سيستفدن من الحملة ممن تحققت فيهن الشروط المطلوبة.