دعت نقابة الجيولوجيين الجهات المعنية الى ضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي شهدت تكرارا خلال الفترة الماضية، دراسات جيولوجية حول الواقع الطبوغرافي في المملكة.

ويؤكد النقيب صخر النسور لـ "عمان نت"، ان إجراء تلك الدراسات قبل تنفيذ المشاريع التنموية والمخططات الهندسية، يتيح المجال لمعرفة صلاحية البنية التحتية ومدى مقاومتها وتأثرها بالتصدعات، التي قد تؤدي الى حدوث المخاطر.

ولتحقيق هذا الإجراء يتطلب وضع نصوص تشريعية تلزم الجهات المعنية بذلك، ما يضعنا امام دراسات حديثة تلغي الاستراتيجيات القديمة المتبعة في إنشاء المنشآت، بحسب النسور.

بحسب دراسة متخصصة في النقابة، تشير إلى أخطاء لمخططات البنية التحتية في منطقة عين غزال التي يوجد فيها بنسبة 44% مناطق خطرة، منها منشآت حيوية ومباني حكومية.

وتشير الدراسة الى تهالك البنية التحتية بسبب عدم اتباع دراسات علمية أثناء تنفيذ المخططات الشمولية في تصميم البنية التحتية، فهناك تصنيفات لمناطق عالية الخطورة ومتوسطة وقليلة الخطورة.

ومن أبرز المخاطر التي تهدد المملكة، والتي أصبحت متكررة يقول النسور، حدوث الفيضانات والانزلاقات بالاضافة الى الزلازل التي تحدث بين فترات زمنية متباعدة.

كما أن حادثة انهيار جبل على طريق جرش اربد عمان قبل عامين، وحادثة البحر الميت، وحدوث الفيضانات الاخيرة في منطقة وسط البلد نتيجة هطول كميات غير متوقعة من الامطار، تنذر بأهمية اعداد استراتيجيات واضحة للحد من تلك الكوارث بحسب النسور.

استراتيجية وطنية للحد من الكوارث ومواجهة التغير المناخي

للحد من الكوارث الطبيعية أطلقت الحكومة في المركز الوطني للامن وادارة الازمات الاستراتيجية الوطنية للاعوام الاربعة المقبلة ،وذلك استجابة لما یشھده العالم والمنطقة من تضاعف عدد الكوارث الطبیعیة بسبب النمو الحضري وندرة المياه والتغير المناخي.

مدير وحدة الاستجابة الاعلامية بمركز ادارة الازمات الدكتور احمد نعيمات يعتبر في حديث لـ "عمان نت "،  ان هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، خاصة وأن العالم يتجه بادارة الازمات الى وضع استراتيجيات للتقليل من الكوارث الطبيعية.

ويوضح نعيمات أنه خلال الأعوام القليلة الماضية أصبحت مؤشرات التغير المناخي تؤثر على المملكة بشكل واضح، نتيجة زيادة كميات الهطول المطري وموجات الصقيع والفيضانات وغيرها.

الأمر الذي وضع تحديات أمام الدولة لسير بإطلاق استراتيجية تساهم بالحد من تلك الكوارث ومحاولة التقليل منها، متمثلة بثلاثة محاور، وهي الإمكانيات المتاحة، وكيفية تطويرها لمواجهة تلك التحديات، وإدماجها في التنمية المستدامة، بحسب نعيمات.

وتتضمن الاستراتيجية  إنشاء بعض المشاريع في عدد من المناطق ذات العلاقة، لتحقيق الهدف الوقائي والتنموي، والاهداف التي يمكن قياسها لتقييم الأداء المؤسسي.

وجاءت تلك الخطوة، بعد سلسلة من المباحثات ودعوة 50 مؤسسة رسمية وغير رسمية ذات العلاقة، لتحديد الأهداف المرجوة والقابلة للتطبيق مع الواقع وعمل تلك المؤسسات.

هذا وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الذي يساهم بالدعم والمساندة المالية، لتحقيق كاقة اهدافها.