أعرب مركز العدل للمساعدة القانونية عن ترحيبه بالخطوة التي اتخذها مجلس نقابة المحامين باللجوء إلى القضاء ليكون فيصلاً في الخلاف حول تقديم خدمات المساعدة القانونية للفقراء.

وأكد المركز في بيان له الاثنين "ثقته المطلقة بالقضاء الأردني ورسالته السامية، واستعداده للامتثال إلى حكم القضاء في القضية التي حركها مجلس نقابة المحامين بحق المركز مهما كان"، مشدداً على أنه كجمعية مسجلة وفقاً لأحكام القانون، يلتزم التزاما كاملاً بكافة أحكام التشريعات السارية.

وأوضح المركز أنه لا يقوم بمزاولة أعمال المحاماة كما ورد في شكوى نقابة المحامين، بل يتعاقد مع محامين مزاولين مسجلين في نقابة المحامين او لدى دائرة قاضي القضاة لتحقيق غاياته التي أسس من أجلها، والمتمثلة في خدمة الفقراء ورقيقي الحال من أبناء المجتمع الأردني ومساعدتهم في الوصول لنظام العدالة واستخدام الأدوات القانونية الي تمكّنهم من حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة.

وفأشار إلى أن الخلاف المستمر حول خدمة الفئات الفقيرة والضعيفة كان لا بد له من حسم من قبل السلطة القضائية. وهي الغاية التي لأجلها احتكم المركز خلال عام 2016 إلى القضاء النظامي للفصل في الخلاف القائم، وتحديد مدى مشروعية تقديم خدمات المساعدة القانونية.

وأعاد المركز التذكير بأنه يقدم خدماته للمواطنين غير القادرين على تحمل الأعباء المالية للمحاكم وأتعاب المحاماة المترتبة على عملية التقاضي، وفقاً لمعايير استحقاق اعتمدها المركز على أساس أن تضمن خدمة من لا يستطيع اللجوء إلى المحامي الخاص ودفع أتعابه. وأن خدماته وغيره من مؤسسات المجتمع المدني جاءت لتلبية حاجة ملموسة لدى الناس تتمثل في عجز نسبة كبيرة من الأفراد عن تحمل أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي تبلغ اكثر من 17 الف شخص سنويا وفق تقدير دائرة الاحصاءات العامة مما يحرمهم من العدالة ومن ممارسة حقوقهم، ويؤثر بالنتيجة على الثقة بمؤسسات القانون وسيادته.

وفي الوقت الذي أشاد فيه المركز بنقل الخلاف القائم بين الطرفين إلى حكم القضاء، شدد على إيمانه بأن الأصل أن تتكامل المؤسسات الوطنية وتوجه طاقاتها ومواردها نحو خدمة هذه الفئة المهمشة والمحرومة من أفراد المجتمع، بدلاً من النزاع والصراع حول أحقية أي من المؤسسات أن تخدمها، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة وأهمية العودة للرسالة السامية لمهنة المحاماة التي تضطلع نقابة المحامين بتنظيمها.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على استمراره في العمل من أجل خدمة الفقراء، والتعاون مع الشركاء من الحكومة والمجتمع المدني بهدف مأسسة تقديم الخدمات ضمن نظام وطني للمساعدة القانونية.