"إذا أردت موت قضية فشكل لها لجنة"، جملة قد تترجم شعور العديد من المواطنين وانعكاسا لعدم ثقتهم بلجان التحقيق الحكومية بمختلف الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادثة البحر الميت.

ويأتي ذلك على خلفية تشكيل الحكومة للجنة تحقيق بالحادثة التي راح ضحيتها 21 شخصا، الى جانب تشكل لجنة نيابية لذات الهدف، فيما أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان متابعة نتائج هذه اللجان.

المحلل السياسي أنيس الخصاونة يؤكد لـ عمان نت، غياب ثقة المواطنين بمثل هذه اللجان التي تسعى لطمس الحقائق في معظم الحالات ولعدم خروجها بنتائج ومحاسبة المخطئين، على حد تعبيره.

ويؤكد الخصاونة أن الوقوف على أسباب الحادثة يحتاج إلى لجنة فنية مختصة بكافة جوانبها، وليس إلى لجان سياسية حكومية أو نيابية.

ويشير إلى عدم قبول غياب الحقيقة في حادثة البحر الميت، نظرا لكثرة عدد الضحايا وخاصة من الأطفال، في ظل التأثير العميق الذي شهده الشارع الأردني منذ وقوعها.

وكانت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عمر الرزاز بهدف الوقوف على حيثيات ما جرى في حادثة البحر الميت الأحد، قد قررت تحويل التقارير التي تردها من كافة الوزارات والجهات المعنية بالحادث الى لجان فنية محايدة لدراستها وتقييمها وارسال التوصيات اللازمة بشأنها.

كما طالبت نقابة المعلمين بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق بالحادثة، مؤكدة رفضها لإطلاق الأحكام والمسؤولية المسبقة على طرف بعينه.

من جانبه يؤكد رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور ان قرار تشكيل لجنة محايدة صائب، نظرا لعدم اعتماد مجلس النواب على نتائج اللجنة الحكومية في اتخاذ القرارات المناسبة بالحادثة.

ويشدد البدور على ضرورة أن تضم تلك اللجة ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تكون محددة في زمن، للخروج بنتائج تعلنها من خلال مؤتمر صحفي ومن ثم تحويلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وفي حال أثبتت اللجنة والتحقيقات القضائية تسبب أحد المسؤولين في أي من الوزارات بالحادثة حتى لو كان بأثر رجعي، سيحاسب مجلس النواب المقصرين وفق الخطوات الدستورية المطلوبة بحسب البذور.

ومن وظائف مجلس النواب يستطيع طرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء، بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، وإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء أو الوزارة بأكملها وجبت هنا الاستقالة للوزير أو الوزارة.

من جانبه حمل أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، رئيس الوزراء بصفته صاحب الولاية العامة مسؤولية حادثة البحر الميت.

ويشير الشناق إلى أن تلك الحادثة كشفت غياب العملي المؤسسي المتكامل، منتقدا أداء كافة الجهات المعنية من وزارات وأجهزة معها.

ويرجع البذور حالة التخبط الواضحة من قبل الحكومة وفشلها في إدارة تلك الأزمة إلى عدم تواصل الوزارات وغياب التكاملية فيما بينهم، خلافا للاجهزة الامنية التي تعامل مع الحدث بكامل جاهزيتها.

هذا وطالب حزب الوحدة الشعبية الحكومة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية عن الحادثة، معتبرا تشكيل اللجنة الحكومية محاولة للتنصل من مسؤوليتها.

وسبق ذلك العديد من اللجان التي لم تظهر نتائجها حتى اللحظة، كاللجنة الخاصة التي شكلت على اثر حادثة تعود لشغب في أحد الملاعب في عام 2010، بالاضافة الى اللجنة التي شكلت لمحاسبة الجهات المقصرة بحادثة ما يسمى بغرق عمان في عام 2013، وفي عام 2014 تم تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة مقتل الشهيد القاضي رائد الزعيتر.