مع ارتفاع نسب محاولات الانتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تتباين الأسباب التي يرجع إليها المختصون، إقدام السجناء على إنهاء حياتهم.

وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح، بلغ عدد محاولات الانتحار منذ بداية العام الحالي، 105 محاولات.

ويؤكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات لـ عمان نت أن تلك النسبة تعد مصدرا مثيرا للقلق.

ويرجع بريزات هذا الأمر لارتباطه بالظروف البيئية السجنية والمعاملة التي يلقاها النزلاء من بعض عناصر الأمن داخل مراكز الاصلاح.

بلغ عدد محاولات الانتحار بين السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغت العام الماضي 148 محاولة، مقابل 135 محاولة في العام 2016، وفقا لتقرير المركز الرابع عشر الذي أعلن عنه مؤخرا.

ورصد التقرير أن ممارسات استجواب "بعض" موظفي الضابطة العدلية للموقوفين في مراكز التوقيف والاحتجاز المختلفة في مرحلة التحقيق الأولي للمشتكى عليهم، من "أبرز الانتهاكات الحقوقية والتي تشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة".

فيما يرجع مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري محاولات الانتحار إلى اكتظاظ أعداد النزلاء داخل السجون الذي يؤدي الى عدم توفر  البيئة الملائمة لهم سواء صحيا ونفسيا.

ويضيف السمهوري أن تقيد الحرية بحد ذاته يعد عاملا رئيسيا للتفكير بالانتحار، خاصة ممن كانوا يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج السجن.

مدير مراكز الإصلاح العميد أيمن العوايشة يعتبر أن محاولات الانتحار معظمها تتعلق بظروف التوقيف لدى النزلاء، ومحاولات لفت الانتباه من قبل بعضهم.

ويؤكد العوايشة، أن إدارة المراكز تعمل على تطبيق استراتيجية تحث على توفير حياة آمنة ومريحة للنزلاء على أن تكون في الوقت ذاته غير جاذبة، مشيرا الى اهمية الأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

ووفق دراسة اعدتها ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل بلغ عدد النزلاء في السجون  17830 نزيلا، تصل كلفة الواحد منهم الى 730 دينار شهريا أي حوالي 24 دينارا يوميا، و156.366 مليون دينارا سنويا.

ويرى السمهوري أنه من الضروري التقليل من أعداد النزلاء، من خلال معالجة بعض الثغرات القانونية كالتوقف عن حبس المدين اضافة الى التوسع بتطبيق العقوبات البديلة على النزلاء، الأمر الذي يساهم بتقليل الأعباء المالية المترتبة على النزلاء.

وبحسب التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان تشهد المراكز عموما، تزايدا في شكاوى النزلاء من نقص الاسرة في المستشفيات عند تحويلهم للعلاج، وضعف خدمات الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية.

ويظهر التقرير حرمان نزلاء مما يعرف بـ "التنظيمات غير المشروعة مثل زيارة أقاربهم من الدرجة الثانية واتباع إجراءات تفتيش تخترق الخصوصية ولا تراعي الكرامة الانسانية".