تابع الشارع الأردني تفاصيل إجراءات محاكمة المتهمين بقضية الدخان بصورة علنية، وفقا للالتزام الحكومي بذلك، الأمر الذي يؤكد قانونيون على انسجامه مع معايير المحاكمات العادلة.

وشاهد المواطنون، الثلاثاء اولى جلسات محاكمة المتهمين عبر القنوات الفضائية المحلية والعالمية، التي مثل امامها 54 متهما من أبرزهم المتهم الرئيسي عوني مطيع.

الخبير الدستوري ليث نصراوين يؤكد لـ عمان نت، أن الأصل في المحاكمات العادلة أن تكون علنية، مشيرا إلى رغبة العديد من المواطنين بمتابعة مجريات هذه القضية.

ويلفت الخبير القانوني المحامي خالد خليفات الى تسجيل المملكة تاريخيا لأكثر من محاكمة علنية، معتبرا الاستثناء هو أن تكون المحاكمة سرية.

أما فيما يتعلق بمجريات التحقيق فيجب أن تكون سرية بموجب القانون، وذلك حفاظا على سرية التحقيق وخوفا من ضياع الادلة او ملاحقة اشخاص مشتبه بهم بقضايا جرمية، وفق خليفات.

ويرى أن محاكمة قضية الدخان بصورة علنية، تدل على نزاهة الإجراءات القضائية، وتطبيق ما كفله الدستور بحق المواطنين بالاطلاع على مجريات التقاضي وما يدور في المحاكم.

في تفاصيل الجلسة، دفع محامي الدفاع بعدم دستورية إحالة تلك القضية الى محكمة امن الدولة ، الا ان المحكمة حسمت الجدل حول اختصاصها بالنظر بقضية الدخان.

ويؤكد رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، اختصاص المحكمة بالنظر في قضية الدخان، مشيرا إلى أن التهم التي تتضمنها القضية، هي من اختصاص المحكمة.

وجاء تأكيد العفيف، ردا على الطعون التي تقدم بها محامو الدفاع، حيث يشير المحامي سميح خريس الموكل عن المتهم بالقضية مدير الجمارك السابق وضاح الحمود، إلى عدم دستورية إحالة القضية إلى المحكمة.

من جانبه، يشير نصراوين إلى الحق قانوني لموكلي الدفاع، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة، حيث أكد المحامون عدم وجود تهم ترتقي لجرائم الإرهاب التي تختص بها المحكمة، التي قررت خلاف ذلك، استنادا إلى أن التهم الواردة تشكل خطرا على اقتصاد الدولة.

ويرى الخبير القانوني طلال الشرفات، أن التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى في القضية، تندرج تحت اختصاصات أمن الدولة، كونها تشمل تعريض اقتصاد الدولة وموارده للخطر.

هذا وقررت محكمة أمن الدولة استئناف النظر بقضية الدخان في السادس والعشرين من الشهر الجاري بعد رد طعون محامي الدفاع باختصاصها ونفي المتهمين للتهم المسندة إليهم .