تنظم مختلف الفعاليات العمالية والحزبية وتحالفات المرأة فعاليات بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف غدا الثلاثاء للمطالبة بالمزيد من التعديلات على التشريعات والقوانين بهدف تحقيق العدالة بين صفوف العمال.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي يصف واقع العمال الاقتصادي بالمتراجع وبشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة الماضية، مرجعا ذلك لاتخاذ الحكومات المتعاقبة العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست سلبا عليهم.

ويعتبر الصمادي أنه لم يعد هنالك وجود للطبقة الوسطى لعدم قدرة المواطن العادي على توفير احتياجاته الأساسية نتيجة لتراجع الدخول مقابل ارتفاع الأسعار المتزايد خلال الفترة الماضية .

ويشير إلى أن غياب فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ومنافسة العمالة الوافدة في سوق المحلي ساهمت بشكل كبير بارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين .

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة فان معدل البطالة خلال العام الماضي بلغ 18.3%، 27.5% للاناث، و16.1% للذكور.

ويرى الصمادي أن غياب تنظيم النقابات العمالية المستقلة وعدم اعتراف الحكومة بها قد يساهم بضياع حقوق العمال، مطالبا بإصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي لضمان فعاليتها بالدفاع عن الحقوق العمالية.

الدستور ينص في المادة (16) منه على حق الأردنيين بتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية.

ويشير قرار المحكمة الدستورية التفسيري، الذي صدر عام 2013 على حق العمال العاملين في القطاع العام بتنظيم أنفسهم في نقابات خاصة بهم، إلا أن غالبية العمال الأردنيين لا يزالون غير قادرين على ممارسة حقهم في ذلك.

مسيرة طويلة لتعديل القوانين لصالح المرأة

وللمطالبة بحقوق العمال والعاملات، وللتأكيد على أهمية المساواة والعدالة في كافة القوانين والأنظمة بحيث تنعكس على واقع عمل المرأة إيجابا،  ينظم تحالف "حق" وحملة "قم مع المعلم" بمشاركة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ولجان المرأة مسيرة "يوم العمال" الخميس المقبل.

وتوضح عضو حملة "قم مع المعلم" وتحالف "حق" ناريمان الشواهين، بأن تلك الهدف من الفعالية يتمثل برفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز دورها في سوق العمل من خلال تعديل وتفعيل العديد من القوانين والأنظمة.

وتشير الشواهين، إلى أهمية تفعيل المادة 72 من قانون العمل والتي تضمن إنشاء حضانات في مواقع عمل السيدات، إضافة إلى تطبيق العمل المرن، والمساواة بالأجور، ومنح إجازة الأبوة، إضافة إلى حصول أبناء الأردنيات إلى الجنسية الأردنية.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء العام الماضي 17.3 %، الأمر الذي يعتبره خبراء اقتصاديون دون المستوى المؤمول به.

وأعد المرصد العمالي التابع لمركز فينيق للدراسات الاقتصادية تقريرا حول واقع العمال يظهر من خلاله ضعف شروط العمل في الممكلة نتيجة لجملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها ونفذتها الحكومات المتعاقبة، اضافة الى تراجع فرص التشغيل واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، في ظل ضعف مستويات الأجور.

ويقول  مدير المرصد أحمد عوض إنه ومن خلال مراجعة الدراسات الاقتصادية المعنية بواقع العمال، فلم يطرأ أي تقدم  على مختلف الحقوق والمباديء الأساسية لتوفير بيئة عمل لائقة .

ويشير عوض الى التراجع الملحوظ على قدرة الاقتصاد الأردني على توفير فرص عمل، حيث بلغت نسبتها الـ 40% سنويا، مقابل مضاعفة  اعداد حاملي الشهادات الاكاديمية والذي بلغ عددهم بنحو 120 الف طالب سنويا.

وسجل ذات التقرير عددا من التجاوزات والانتهاكات على الحقوق العمالية الأساسية، كالحصول على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى، والعمل بما يفوق ساعات الدوام القانونية، وضعف شروط العمل في المملكة نتيجة حتمية لجملة سياسات اقتصادية واجتماعية وضعتها ونفذتها الحكومات المتعاقبة، حيث لم يساعد هذا النموذج عل خلق فرص عمل كافية لطالبيها من خريجي النظام التعليمي، وأدى الى تعميق مشكلات القوى العاملة الأردنية وتعزيز اختلالات سوق العمل.

للمزيد: