قوبل التوجه الحكومي لإعادة نظام خدمة العلم، بترحيب العديد من الجهات والمعنيين، مع تأكيدهم على ضرورة اختلافه عن آلية النظام السابق، مع اختلاف وجهات النظر حول مدى ضرورته ودوافع إعادته.

العميد المتقاعد ضرورة عودة خدمة العلم العسكرية، كون الأردن يعد دولة مواجهة مع "العدو الصهيوني"، حيث "لا تلغي اتفاقية السلام التهديدات الممكنة منه"، خاصة مع عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات والقرارات الدولية.

ويعتبر العموش عزم الحكومة لإلغاء تجميد العمل بخدمة العلم، تراجعا عن الخطأ"، فهي ضرورة قد تلغيها السياسة، على حد تعبيره.

أما عن الكلف المادية لإعادتها، فيشير العموش إلى تقديرات الحكومة عام 2007، لمثل هذا القرار بحوالي 4 ملايين دينار، وهي كلفة يصفها بغير المرتفعة على "دولة مواجهة".

من جانبه، يؤكد العميد المتقاعد محمد السحيم، تأييده لعودة خدمة العلم، ولكن بغير الصورة التي كانت عليها سابقا، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يتيح فرض الخدمة لمدة عامين.

ويلفت السحيم إلى أن الخدمة كانت مفروضة سابقا نظرا لتدني الإقبال على الالتحاق بالقوات المسلحة.

أم عن الآلية الجديدة، فيقترح العميد المتقاعد، أن تكون لفترة تتراوح ما بين 3-4 أشهر، وتستهدف فئات عمرية تصل إلى 25 سنة، ودون أن يرافقها تدريب مهني واقتصارها على الجوانب العسكرية.

ويشير إلى إلى الفوائد العديدة لمثل هذا التدريب من صقل للشخصية والانضباطية، وهو ما ينعكس إيجابيا على المجتمع بالحد من مظاهر العنف وتعزيز الانتماء.

للمزيد:

خدمة العلم وأزمة الشباب

“عودة خدمة العلم” فكرة راودت الرزاز في 2016