رغم إعلان الحكومات المتعابقة، عن محاولات لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلا أنها لم تجد نفعا بالحد من هذا النزيف الذي وصل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يتحمل المواطن جانبا من أعبائه الاقتصادية.

وتوالت خسائر الشركة المملوكة بالكامل للحكومة، طيلة السنوات السبع الماضية، لتتجاوز بتراكمها مؤخرا حاجز الخمسة مليارات دينار.

ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، إلى تضخم  فاتورة الكهرباء على المستهلكين، نتيجة ما يضاف اليها من مبالغ من قبل الحكومة.

ويضيف عايش بأن المواطن قد لا يعرف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع فاتورته الكهربائية، فيما تبرر الحكومة ذلك بمحاولة سداد تلك الخسائر للشركة.

اللجنة المالية النيابية، أوصت مؤخرا بضرورة إعادة النظر بالكلف الزائدة التي تتحملها فاتورة الكهرباء، ومنها  فلس الريف ودينار التلفزيون، وإجراء دراسة عن نسبة الفاقد ومحاولة التخفيف منها قدر الإمكان.

كما طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتقديم إيضاحات حول فاتورة الكهرباء للمستهلكين، مشيرا إلى أهمية إزالة الغموض الذي يكتنف بنودها.

من جانبها توضح وزيرة الطاقة هالة زواتي، بأن مبالغ بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء تذهب لسداد مديونية شركة الكهرباء المتراكمة.

فيما يرجح عايش تحمل الشركة للخسائر التي تتكبدها مؤسسات وشركات أخرى تابعة لها، لتكون مبررا لزيادة المبالغ الإضافية على فاتورة الكهرباء.

وتتراوح قيمة بدل الفاقد للشركة ما بين 10 الى 12 %، الامر الذي يصفه عايش بغير الطبيعي في حال مقارنتها مع المعدلات العالمية التي حددت تلك القيمة ما بين 1 الى 2 % .

 محاولات غير مجدية

وللحد من تلك الخسائر، قامت الحكومات باتخاذ عدة إجراءات كان آخرها تحديد الحكومة قيمة بند فرق اسعار المحروقات المفروض على فاتورة الطاقة، حيث يتم احتسابه  على مختلف القطاعات والشرائح بمقدار سبعة فلسات لكل كيلو واط ساعة، فيما يستثنى من القرار الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط بساعة.

إلا أن الحكومة عمدت إلى تثبيت قيمة هذا البند خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد إعلانها عن توجهها لفرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، بدلا من الضريبة النسبية، ضمن آلية التسعير الشهرية، الأمر الذي لم يطبق حتى الآن.

وللتقليل من خسائر الشركة الناتجة عن استخدامها لمادتي الديزل وزيت الوقود الثقيل في توليد الطاقة الكهربائية بعد انقطاع توريد الغاز المصري لسنوات، بدأت الحكومة بتزويد محطات توليد الكهرباء في المملكة بنسبة تزيد عن 85 % من حاجاتها من  الغاز الطبيعي المسال من ميناء العقبة.

 كرة ثلج من الخسائر وحصة الأسد من المديونية

سجلت شركة الكهرباء عام 2014، خسائر تراكمية بلغت 4 مليارات و600 مليون دينار، لترتفع بحوالي ثلاثمئة مليون دينار في العام التالي، مقابل انخفاض بمئة مليون دينار عام 2016، لتعود وترتفع تلك الخسائر في عام 2017 إلى حاجز الـ  4 مليارات و900 مليون دينار.

وتشكل خسائر الشركة ما نسبته 18% من إجمالي الدين العام للمملكة، والذي بلغ حتى نهاية شهر أيلول الماضي 28 مليار و400 مليون دينار.

وكانت التفجيرات المتتالية التي تعرض لها خط أنبوب الغاز المصري المورد للمملكة، خلال السنوات الماضية، أحد الأسباب الرئيسية لزيادة كلف إنتاج الطاقة بالاعتماد على الوقود الثقيل، وبالتالي استمرار تراكم خسائر الشركة.

وتزامن اعتماد الشركة على الوقود الثقيل، مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، ليشكل مضاعفة بكلف الإنتاج.

 خسائر تتجاوز القانون

وسجل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015، مجموعة من المخالفات لدى شركة الكهرباء الوطنية، وأبرزها تجاوز خسائرها لـ21 ضعفا عن رأسمالها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخسائر تشمل ذمم إنارة طرق مشكوك في تحصيلها بقيمة 4.3 مليون دينار.

وينص قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بمادته ( 266/أ)، على ما يسمى بالتصفية الإجبارية للشركة، وذلك في حال تجاوز خسائرها لما نسبته 75% من رأسمالها المكتتب به.