مع إقرار مجلس النواب لقانوني التعليم العالي والجامعات، تأتي المواد المتعلقة بالقروض الطلابية منسجة مع مطالب الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا".

ورحبت الحملة بتعديلات مجلس النواب على المادة (4/ل) من القانون، بما تصفه بالموقف المبدئي للنواب، بعد أن كانت قد حذرت من التعديلات التي أقرتها لجنة التربية النيابية كما جاءت من الحكومة على مشروع القانون لما  تشكله من خطرا حقيقيا على الطلبة والجامعة والعملية التعليمية بكاملها.

ويوضح منسق الحملة فاخر دعاس لـ "عمان نت"، أن الصيغة الحكومية للقانونين تضمنت تخليا من وزارة التعليم العالي عن دورها بتقديم المنح للطلبة وإحالتها إلى جهات خاصة غير رسمية، معتبرا ذلك محاولة برفع يدها بالكامل عن الجامعات الرسمية وخصخصتها.

 ويشير إلى أن هذه الخطوة تعد مؤشرا لفتح الاستثمار أمام البنوك من خلال منحها قروضا للطلبة، وفق آليات معينة، الأمر الذي يترتب على الطلبة الحاصلين على هذه القروض إشكاليات كبيرة تتعلق في كيفية تسديدها.

وبحسب مشروع قانون التعليم العالي تنص المادة الرابعة "ل" على أنه من مهام وزارة التعليم العالي تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، ينفي صحة التخوفات التي أثارتها الحملة، مؤكدا أن التعديلات على قانوني الجامعات والتعليم العالي تضمنت توجها لتحويل القروض الطلابية إلى منح غير ملزمة بالسداد بعد التخرج.

  ويشير الى أن عملية السداد لطلبة هي من أكثر الإشكاليات التي تواجه الطلبة بعد تخرجهم، خاصة ممن لم يحالفهم الحظ بالالتحاق بوظيفة مما يترتب عليهم مبالغ مالية يجب تسديدها.

 بلغت حجم القروض التي منحت للطلبة منذ عام 2004  لغاية العام الماضي 250 مليون دينار، ولم يسدد منها إلا 36 مليون دينار بحسب وزارة التعليم العالي.

  وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني يشير الى أن الحكومة ارجات القروض المترتبة على 50 الف طالب، الى حين حصولهم على وظيفة.

هذا وجاء القانون لتنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين الوزارة من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض.