شكلت حادثة مقتل الكاتب ناهض حتر صدمة لدى العديد من الأردنيين، رغم اختلاف الآراء والمواقف معه، فيما برز نوع من خطاب الكراهية في ردود البعض من خلال تعبيرهم، خاصة عبر فضاء شبكات التواصل الاجتماعي .

وترى أمين سر جمعية الحقوقين الأردنية المحامية نور الإمام، أن لوقوع الحادثة أمام محكمة قصر العدل والذي يعد من أحد أهم منابر العدالة في الممكلة، رمزية كبيرة، وتبعات سلبية يجب على الحكومة دراستها وليس تجاهلها وغض الطرف عنها.

وترجع الإمام ظهور خطاب الكراهية الذي كان واضحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كردود فعل على الحادثة، إلى استمرار نهج الحكومة الذي يعج بالعديد من الخطابات التي تفرق ما بين الأردنيين، إضافة إلى تربية الآباء لأبنائهم على أساس عدم تقبل الآخر المختلف.

وأبدت ترحيبها بالمضي قدما بإصدار مشروع قانون لمكافحة التمييز والكراهية، لتنظيم حالة الفوضى التي باتت منتشرة عبر كافة وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، شريطة عدم التغول على الحريات.

وتشير الإمام إلى أن الحكومة وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وأصبحت جزءا من التشريعات الوطنية، ويجب الالتزام بها وترجمتها على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية دور الدولة في تعزيز ثقة المجتمع في سلطاتها، وذلك من خلال التسريع في عملية التقاضي.

فيما  يؤكد استاذ علم اجتماع الجريمة في جامعة مؤتة حسين محادين أن أي وسيلة الكترونية تعتبر وسيلة محايدة، ويجب تقبل الخطاب الذي يدور من خلالها من أي شخص على اختلاف مستوياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ويوضح محادين أن هذا الفضاء الواسع والمفتوح متاح لكافة الناس، الأمر الذي يتطلب تقبلا للاختلاف والتمايز في الآراء والمواقف، وذلك على اختلاف درجات الوعي، في ظل انتشار الخطاب الرديء على حساب الخطاب الرشيد.

كما أن المجتمع يعاني من ضعف بالقراءة لذلك انتشرت الثقافة السمعية، بحيث أصبح العديد من الأشخاص يتبنون الأفكار ويدافعون عنها  لمجرد السماع  بها، ما أدى إلى الإساءة في استخدام الخطاب التعبيري لضعف اللغة والوعي، بحسب محادين

ويشير إلى أن المجتمع الاردني يتسم بالعاطفة والانفعالية، والرفض لاي أزمة تتعرض لها الممكلة، لذلك يتعامل مع الأحداث وكانها تحدث لأول مرة ، لذلك يجد في شبكات التواصل الاجتماعي مجالا سهلا للتعبير بشكل لا يخدم  الوحدة الوطنية، الأمر الذي يدلل على ضعف البنية الثقافية والاجتماعية.

ويتطلب ذلك من كافة المؤسسات والقيادات المحلية، تحصين المجتمع من الاندفاع بهذا الاتجاه، من خلال التوعية بإمكانية تعرض البلاد لأي طارئ كباقي الدول والمجتمعات، يقول محادين.

يذكر أن واقعة اغتيال حتر، لم تكن الأولى من نوعها من حيث ردات الفعل التي اتسمت بشكل من أشكال خطاب الكراهية، كحادثة مقتل الشاب شادي جبر أبو جابر، وقضية الداعية أمجد قورشة وغيرها من القضايا.