يعول الأردن خلال مؤتمر مبادرة لندن، على جلب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصادي الوطني، فيما يستبعد خبراء اقتصاديون قدرة الحكومة على تحقيق ذلك لضعف البيئة الاستثمارية وتباطؤ النمو المحلي.

ويقدم الأردن نفسه خلال المؤتمر اليوم، المنعقد في العاصمة البريطانية تحت عنوان "النمو والفرص"،كبيئة جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى استعراض الإصلاحات المالية التي نفذها بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في المملكة،بحسب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات.

المحلل الاقتصادي محمد البشير يعتقد ان مخرجات المؤتمر لن تكون لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطها بأدوار سياسية تعود لصالح  تلك الدول.

وينتقد غياب الدراسات الحكومية لأسباب هجرة الاستثمارات المحلية من المملكة إلى مختلف دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة إجراء إصلاح سياسي حقيقي، ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ولتحقيق ذلك يرى ضرورة العمل على تخفيض الضرائب التي تسبب ارتفاعا بأسعار الكلف، وذلك من خلال تخفيض أسعار  الطاقة والضمان الاجتماعي، ومعرفة أسباب ارتفاع الميزان التجاري اضافة الى حل مشكلة النقل العام.

بينما يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، ان مؤتمر لندن فرصة ثمينة، ويجب استثمارها بكافة السبل، باعتبارها ليست فرصة استثمارية واقتصادية وحسب وانما فرصة لإصلاح كافة السياسات والممارسات المعيقة لمسار التنمية المستدامة.

في الربع الأول من العام الماضي انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها الأردن بمعدل 54%، لتسجل 201.5 مليون دينار مقارنة بـ 436.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام الذي قبله، بحسب تقرير البنك المركزي.

كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السوق المحلية ، تراجع بنسبة 9.53 % سنويا، في الشھور التسعة الأولى من العام الماضي.

من جانبه، يلفت المحلل الاقتصادي حسام عايش إلى اختلاف المؤتمر هذا العام عن المؤتمر السابق، وذلك بتركيزه على الوضع الاقتصادي للمملكة في ظل الأعباء التي تتحملها نتيجة اللجوء السوري.

وفي افتتاح مؤتمر لندن اليوم الخميس قدمت المملكة المتحدة دعما بقيمة 50 مليون باوند اي 47 مليون دينار، نحو 22 ألف لاجئ سوري في الأردن.

هذا ويشار إلى أن الأردن حصل في مؤتمر لندن الأول عام 2016 على منحة مالية قدرها 2.1 مليار دولار، وتمكن من رفع سقف الاقتراض إلى 5.7 مليارات دولار بسعر فائدة ضئيل، ولمدة سداد 25 سنة بضمانة الحكومة البریطانیة وعلى ثلاثة أعوام.

كما حصل على  ملیار دولار لتمويل بناء مدارس لمواجهة مشكلة اللاجئین السوریین، ومنحة مالية بمقدار 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.