رحب حقوقيون بالتعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون الاتجار بالبشر، رغم عدم ارتقائها لمستوى بعض القوانين في دول مجاورة، التي تعد أكثر انسجاما مع المعايير الدولية.

وتوضح المديرة التنفيذية لمركز تمكين لدعم والمساندة القانونية ليندا كلش لـ "عمان نت"، أن من أبرز الإيجابيات التي اشتملت عليها التعديلات، إنشاء صندوق خاص  لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تخصيص مدعين عامين للنظر بمثل هذه القضايا.

وتشير كلش الى أن العديد من القضايا الاتجار بالبشر تكون فيها شبه واضحة، إلا أن القضاء لا يعمل على تكيفها ضمن قضايا الاتجار ، نظرا لعدم التخصص والمعرفة الكافية بتلك الجريمة، تأمل معالجة تلك الإشكالية بالقانون.

يحتاج ضحايا الاتجار بالبشر الى مساعدة قانونية والتعويض عن الضرر بالاضافة الى عمليات الادماج، الامر الذي يتطلب تكاليف باهظة، ربما انشاء صندوق خاص للضحايا يساهم في تحقيق ذلك، بحسب كلش

من جانيه يصف الخبير الحقوقي كمال المشرقي تغليظ العقوبات في القانون بالخطوة الايجابية، خاصة وانه احد المتطلبات الرئيسية التي صادق عليها الأردن ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الاخيرة.

كما يعتبر المشرقي أن إنشاء صندوق خاص لضمان حقوق الضحايا أمرا هاما، يمكن أن يساهم بعلاج الضحايا في حال تعرضهم إلى العنف، وتغطية تكاليف النقل والسفر في حال تطلب ذلك.

تلقى مركز تمكين خلال العام الماضي نحول 56 شكوى عن طريق الايميل والهواتف المتخصصة، تم تحويلها الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم تكييف 17 حالة قضية اتجار بالبشر.

وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر 307 شكوى خلال العام الماضي، منها 20 شكوى فقط تشكل جريمة اتجار بالبشر  وتم احالتها الى  القضاء.

تقرير منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الأخير يظهر تراجعا بعدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة في المملكة خلال عام 2017 بنسبة 58%، ليصل الى 76.7% خلال العام الماضي.

و لمنع تلك الجريمة أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة للأعوام 2019-2022، تضمنت أربعة محاور وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون.

التوعية قبل التشريع

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الجهات المعنية لمواجهة الاتجار بالبشر إلا أن المجتمع لا تزال معرفته بتلك الجريمة محدودة، الأمر الذي يتطلب المزيد من التوعية بالوقاية وطرق الإبلاغ عنها، بجانب التوعية القانونية، بحسب كلش.

فيما يشير المشرقي إلى ضرورة تعزيز الجوانب الوقائية قبل تنامي تلك الظاهرة، والعمل على سد الثغرات التي تؤدي الى وجودها في مجتمعنا.

و لمعالجة ذلك يتطلب الأمر وفق المشرقي إلى  زيادة الوعي بمفهوم الاتجار بالبشر، والتشديد على أهمية تفعيل الرقابة خاصة على العمال المهاجرين وعاملات المنازل، باعتبارهن أكثر عرضة لتلك الجريمة.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني تشير الى  أن 70% من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء و 23% منهن هن فتيات قاصرات.

وتوضح تضامن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة مواجهة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال بكافة أشكاله، وذلك عن طريق تكثيف جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لتلك الجريمة.

هذا وتضمنت تعديلات القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، عقوبات رادعة، وتوسيع نطاق التجريم من بينها اعتبار التسول شكلا من أشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تشديد العقوبات على نحو يضمن الاقتصاص من الجناة وإنصاف الضحايا بشكل عادل وفعال.