يشهد قطاع الالبسة في الأسواق المحلية استمرارا لحالة التراجع، الأمر الذي دفع العديد من العلامات التجارية العالمية الى الانسحاب منها، الأمر الذي يرجعه عاملون في القطاع إلى غياب البيئة الاستثمارية المحفزة.

ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي يؤكد لـ "عمان نت"، انسحاب العديد من العلامات التجارية بشكل تدريجي، ودخول أخرى إلى الأسواق خلال الفترة الماضية.

ويوضح القواسمي أن هناك شركات تحمل أكثر من علامة تجارية، مما يغلق بعضها ويتوسع أصحابها بأخرى، بحيث تتماشى مع الظروف الاقتصادية في المملكة.

ويرجع عدم استقرار تلك الشركات نظرا للعديد من التحديات لعل أبرزها تكرار التعديلات على بنود قانون الضريبة، وعدم توفر بيئة استثمارية طويلة الأمد، اضافة الى عدم نجاح بعضها الآخر في الممكلة.

كما أن قانون العلامات التجارية ينص على عقوبة الحبس، في حال وجود أي أخطاء مالية في الحسابات والتدقيق المالي الامر الذي يخيف المستثمرين بحسب القواسمة.

ومن الإشكاليات التي تساهم بإغلاق المحال التجارية لقطاع الالبسة ارتفاع الايجارات والتكاليف، بالاضافة الى انتشار ظاهرة البيع والتسوق الإلكتروني، مقابل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وفق رصد غرفة تجارة الاردن.

من جانبه يوضح الخبير الاقتصادي مازن مرجي تواجد تلك العلامات التجارية في المملكة جاء وفق اتفاقيات التجارة الحرة لتغطية احتياجات الأردن.

ويفسر مرجي انسحاب تلك الشركات من الأسواق نتيجة عوامل عديدة من أبرزها الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الأعوام الماضية وفرض المزيد من الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية، ما أدى إلى استقرار تلك العلامات أمرا صعبا.

وللحد من تلك الاشكالية يرى مرجي ضرورة توقف الحكومة عن اتخاذ إجراءات اقتصادية طاردة وغير محفزة، والعمل على فتح أسواق خارجية عالمية جديدة، بالاضافة الى حماية ملكية تلك الماركات لتجنب تقليدها وبيعها بأسعار مخفضة.

خروج العلامات التجارية من الأسواق المحلية بدأ منذ عام 2016، حيث انسحب نحو 35 علامة تجارية كانت تعمل لديها قرابة 700 موظف وموظفة، وذلك لتخفيض خسائرهم لعدم وجود بيئة استثمارية محفزة لهم.

بحسب تقديرات غرفة تجارة الأردن يبلغ نحو 100 علامة تجارية في قطاع الألبسة والأحذية، أما عدد محال الألبسة والأحذية يبلغ حوالي 10800 محل موزعة على مختلف محافظات المملكة.