استهجن ناشطون حقوقيون تكرار توجيه محكمة أمن الدولة لتهمة تقويض نظام الحكم للنشطاء السياسيين التي كان آخرها لثمانية من نشطاء الحراكات الشبابية والشعبية.

يشير الحقوقيون إلى أن ما يقرب الـ70 ناشطاً وجّهت لهم التهمة ما بين شهر آذار وحتّى شهر تشرين من العام الماضي، أصغرهم كان تقي الدين الرواشدة ذو الـ15 عاماً.

المحامي يونس عرب يؤكد أن تهمة تقويض نظام الحكم تتطلب أركاناً جرمية لا تتوفر في حالة ناشطي الحراك ولا في حالة المظاهرات السلمية، معتبرا إياها "جريمة" تقوم على السعي وضمن عمل مخطط اجرامي الى هدم النظام الاقتصادي أو التأثير على النظام السياسي أو السعي الى التأثير على نظام الحكم.

توضح المحامية لين خياط أن المادة القانونية التي تسُند للناشطين يعتبر فيها "القصد" فيها احد الاركان المادية، و"القصد" بالغالب يدخل في اطار النوايا.

خياط تدعو إلى النظر بالنتائج والمسائل التي سبقت اي فعل من الافعال والتي تعتبر اعمال تحضيرية حسب القانون لا يجوز التجريم فيها الا بموجب نص ولكنها تظهر نية الاشخاص.

جريمة العمل السياسي

يبدي النشطاء استغرابا من حالة "القمع" التي يتعرض لها النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا الوطنية، وهنا تتسائل الناشطة الخياط  "هل خروج هؤلاء الاشخاص في مسيرة لحقه انخفاض لسعر الدينار او انسحاب شركات كبرى من الاردن، هل تغير الشكل الاقتصادي بالدولة الاردنية، ما هو الشكل الاجتماعي للدولة الذي اراد الناشطين تغييره وما هي مكونات المجتمع الاساسية التي تضررت" تقول الخياط.

فيما يشير المحامي عرب إلى أن تكييف تهمة تقويض نظام الحكم الى الناشطين ما هي "الا اقرار من النظام بأنه قد وصل الى مرحلة لا يمكنه معها حتى التعامل مع حرية الرأي"، متسائلا "هل النظام يعني الضعف السياسي بحيث يتأثر بمظاهرة أو مسيرة تندرج تحت حرية التعبير عن الرأي".

المحكمة وتشكيلها

تعود وتدعو الخياط إلى الكف عن تشكيل أعضاء محكمة امن الدولة عن طريق رئيس الوزراء وان لا ينسب بالقضاة للتفعيل الفعلي للمادة 98 من القانون التي تنص على ان القضاة مستقلون، لإبعاد اي شبهة فيما يتعلق بأن السلطة التنفيذية هي من تستغل المحاكم الخاصة.

فيما يطالب عرب بتحويل الناشطين الى محاكم مدنية في اي سياق جرمي عنفي وفي حدود هذا العمل فقط، وليس الى محكمة امن الدولة.

تأثر الحريات العامة

تبدي الخياط تخوّفها من أن يؤثر تحويل الناشطين الى محكمة أمن الدولة على حرية الرأي والتعبير في المسائل التي تم تداولها فيما يتعلق بالاصلاح هي اسئلة مشروعة للمواطنين سواء عن الاموال المنهوبة او تردي الوضع الاقتصادي او تدخل الاجهزة الامنية.

فيما يرى عرب أن ما يقوم به النشطاء هو دعوة للاصلاح باستخدام وسائل سلمية وليس ثمة وسائل جرمية بما يقومون فيها، مستنداً الى ضمان القانون لحرية الرأي والتعبير.

ويعتبر عرب أن القصد من وراء تكييف التهم للناشطين حتى يعرضوا على محكمة امن الدولة سياسي وليس قانوني داعياً الى التماشي مع التعبير عن الرأي بطريقة سلمية بغض النظر مهما قسى او علا صوته.

الخياط تعود وتؤكد على ما تنادي به نقابة المحامين، في ضرورة بقاء المحاكم باختصاصها بفض النزاعات وايقاع العقوبات كحالة من حالات الردع على من يتجاوز القانون، والتوقف عن حل الخلافات التي لها علاقة بالنتائج التي حصل عليها الناشطون من مطالباتهم عن طريق المحاكم.

تعتبر الخياط أن المسائل التي تتعلق الحياة المدنية العامة التي يتمتع الافراد فيها بالحرية والسياسية والتعددية الفكرية يجب ان لا تحل بالمحاكم إنما بالحوار الجاد معهم.