يستبعد خبراء اقتصاديون قدرة الحكومة على إعداد برنامج إصلاح مالي وطني مواز لبرنامج صندوق النقد الدولي، في ظل استمرارها باتباع ذات السياسات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني سلبا.

وكانت اللجان النيابية أوصت خلال لقائها الفريق الحكومي الأحد، والتفكير بوضع برنامج إصلاحي مالي مواز لبرنامج الصندوق، وعدم زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين في حال تمديد البرنامج الحالي، أو المضي نحو آخر جديد.

فيما يؤكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، حاجة الأردن لبرنامج الإصلاح، وذلك للحصول على القروض الميسرة والمساعدات اللازمة، وان تمديد البرنامج لن يتضمن مزيدا من الأعباء الضريبية على المواطنين.

رئيس اللجنة النائب موسى الوحش يرى أن تصريحات الفريق الحكومي، تؤكد إصرار التوجه وسياسات الاقتراض، وفقا للبرنامج مع صندوق النقد، الذي لا ينتهي سوى بمزيد من فرض الضرائب والرسوم.

ويشير الوحش إلى حاجة الاقتصاد لبرنامج يعتمد على إيرادات جديدة ترفد خزينة الدولة، بحيث يركز على تفعيل الاستثمارات في الموارد الطبيعية بعيدا عن المساعدات الميسرة التي تسعى الحكومة على حصولها.

ولزيادة الإيرادات لخزينة الدولة يقترح الوحش بضرورة رفع كفاءة جهاز التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي من خلال تحصيل الاموال الاضافية، واعادة هيكلة قطاع الطاقة وغيرها.

في عام 2016 كان صندوق النقد قد وافق على قرض للمملكة بقيمة 723 مليون دولار، يصرف على ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

وكان الصندوق قد ألزم الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي 2018، ورفع ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وفي بداية العام الحالي أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، من الولايات المتحدة الامريكية موافقة البنك الدولي على منح الأردن قرضاً بقيمة 2ر1 مليار دولار بفوائد بسيطة جدا.

ويهدف القرض بحسب الرزاز لجدولة مجموعة من الديون السابقة وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في المملكة، مؤكدا أن هذا القرض المبسط هو أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن .

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت يشير إلى أن المملكة ملتزمة منذ عقود مع البرامج التي يقدمها الصندوق، ما ادى الى المزيد من الازمات الاقتصادية وفرض اعباء مالية على المواطنين نتيجة رفع الضرائب.

ويشير الكتوت إلى أن حاجة الدولة المستمرة للقروض في كل عام بسبب رفع نسبة الإنفاق العام بشكل كبير والذي لا يتناسب مع الإيرادات المحلية، تدفعه الى اللجوء الى الجهات الدولية للحصول على القروض.

وللخروج من تلك الأزمات الاقتصادية يرى الكتوت أنه لا بد من إعداد برنامج اقتصادي متكامل بدأ من اعادة هيكلة السياسات المالية والضريبية، انتهاء بتشكيل حكومة جديدة لديها المقدرة على اتخاذ اجراءات واسعة لمعالجة كافة الاختلالات الاقتصادية.

هذا وصرح صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن فريقه توصل إلى اتفاقية للسياسات والإصلاحات لعام 2019 مع الحكومة، تتمحور حول الحاجة لتخفيض العجز العام، وذلك بعد إنهاء الصندوق للمراجعة الثانية لخطة إصلاح الاقتصاد الأردني.