لم يكن استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية، مؤشرا وحيدا على ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعديد من شرائح المجتمع، كما تتضح صورتها من مقطع فيديو يظهر تدافع مواطنين على شراء أطباق من بيض المائدة بأسعار مخفضة.

ذلك المشهد، عكس جانبا مما يمر به المواطنون من ظروف اقتصادية صعبة وضعف قدراتهم الشرائية، والتي أدت إلى تراجع ثقتهم بمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويظهر استطلاع الرأي الذي أعده مركز الدراسات في الجامعة الأردنية، أن 79 % من عينة الرأي العام يرون أن تلك الأوضاع تسير بالاتجاه الخاطئ، إضافة إلى تدني التفاؤل بأداء الفريق الوزاري في الحكومة، بعد عام على تشكيلها.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، يرجع هذا التراجع بتقييم الحكومة، إلى ارتفاع التوقعات بها عند تشكيلها، خاصة بعد سحب قانون ضريبة الدخل.

ويعتقد بأن أي حكومة بعد تشكيلها تبدأ بمعالجة أولى ملفاتها قانون للضريبة ومن ثم الموازنة ليست محظوظة، بوصفه تلك القوانين بغير الشعبية.

في شهر حزيران العام الماضي، تم تشكيل حكومة الرزاز خلفا لحكومة هاني الملقي بعد احتجاجات شعبية ونقابية وحزبية تواصلت لأسابيع في محيط الدوار الرابع، على السياسات الحكومية الاقتصادية التي أفرزت قانونا جديدا لضريبة الدخل، إلى جانب رفع أسعار المحروقات و التعرفة الكهربائية، والذي أوقف العمل به بإيعاز ملكي آنذاك.

وبعد ترأس الرزاز قام بسحب قانون ضريبة الدخل، وتعهد لاحقا في كلمة مسجلة له بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج أولوياتها خلال العامين المقبلين، والتي تتضمن مشاريع تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، وتخصيص الموارد المالية لهذه المشاريع ضمن موازنة العام الحالي.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى أن عدم التزام الحكومة بخطاباتها وخططها، أو حتى بخطاب تكليفها، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الملف الضريبي، ادى الى تراجع ثقة الشارع بها.

فما ينقذ الحكومة ازمتها تلك واعادة ثقة الشارع الأردني بها يعتقد البشير بأن "الأمر يتطلب إصلاحا حقيقيا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية".

وبدات شعبية الرزاز تتراجع شيئا فشيئا بعد اقراره قانون ضريبة الدخل الذي لا يختلف عن ما اقرته الحكومة المقالة، ما دفع المحتجين الى رفع شعار "لا ملقي ولا رزاز بدنا نغير هالبرواز"، في إشارة إلى تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي أثقل كاهل المواطنين.

التقرير ذاته يظهر أهم المشكلات التي تواجه الأردن بحسب آراء العينة الوطنية وهي مشكلة البطالة بنسبة 36%، يليها الفقر 15%، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة 14%، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 13%  ، والفساد بصفة عامة أي الواسطة والمحسوبية، 11%.

سياسيا، يرى منذر الحوارات أن أرقام الاستطلاع بتدني الثقة بالحكومة كانت متوقعة، نظرا لعدم شعور المواطنين بالبرامج الحكومية المعلنة، خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تراجعا كبيرا على مختلف المؤشرات.

وبحسب قراءة الحوارات لأداء الحكومات المتعاقبة، يرى ان الاوضاع الاقتصادية تتراجع ومشهد الاقتراض حاضر، مع ازدياد نسب البطالة والفقر المطقع، ما يدلل على فشل  تلك الحكومة وغيرها في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية.

هذا ويذكر أن أول استطلاعات الرأي أعده المركز حول حكومة الرزاز شهد تفاؤلا كبيرا بأدائها المتوقع بعد تشكيلها، بنسب تجاوزت الـ 60%.