قوبل قرار كل من الكويت وقطر، بتخفيض عدد الجامعات الاردنية المعتمدة لطلبتها، بتباين آراء مسؤولين وخبراء في مجال التعليم العالي، حيث اعتبره البعض إجراء روتينيا وطبيعيا، فيما يرى فيه آخرون مؤشرا "خطيرا"، لواقع مستوى مخرجات التعليم العالي في المملكة.

فبعد أن أثار قرار وزارة التعليم العالي الكويتية بتخفيض عدد جامعات المملكة المعتمدة من 20 الى 5 جامعات، لحقتها قطر بقرار مماثل، وذلك بتقليص عدد الجامعات المعتمدة  إلى 6 جامعات بدلا من 13 جامعة.

هذه القرارات، دفعت لجنة التربية النيابية لعقد اجتماع نيابي حكومي للتباحث حولهما، والوقوف عند حيثياتها، للوصول إلى تصورات واضحة بهذا الملف، بحسب رئيس اللجنة النائب إبراهيم البدور.

ولفت البدور في حديث لـ "عمان نت"، ان هذا القرار يدق ناقوس الخطر ليس على واقع التعليم وحسب وإنما على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب حوار يضم كافة المعنيين لمعالجة الخلل، للحد من انسحاب تلك القرارات على دول أخرى.

ويشير إلى أن الاجتماع سيركز على دور التعليم العالي لتحسين صورته الايجابية الذي يتمتع بها، بالاضافة الى دور وزارة الخارجية للتواصل مع سفراء هذه الدول والاطلاع على الأسباب الحقيقة لاتخاذ مثل هذه القرارات.

بحسب تقديرات لجنة التربية النيابية يبلغ عدد الطلبة الوافدين ممن يتلقون تعليمهم الجامعي في المملكة نحو 39 ألف طالب وافد.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة  حذرت عدة مرات حول سياسات التعليم العالي خاصة جامعات الأطراف وحول أسس القبول، بالاضافة الى السماح لهذه الجامعات بالتدريس في مكاتب الارتباط التابعة لها في العاصمة.

ويعتبر منسق الحملة الدكتور فاخر دعاس، أن هذين القرارين يشكلان ناقوس خطر للتحذير من تدني مستوى مخرجات التعليم العالي في المملكة، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية لبحث هذا الملف.

ويشدد على أهمية اعادة النظر بكافة سياسات التعليم العالي ضمن خطوات عملية، ابتداء من سياسة قبول الأكاديميين والإداريين، وسياسة قبول الطلبة، انتهاء بالتركيز على أهمية تفعيل البحث العلمي للنهوض بالجامعات.

من جانبه يؤكد وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في حديث تلفزيوني، أن القرارين القطري والكويتي جاءا استنادا لمعايير كلا الدولتين باعتماد الجامعات، ولتوزيع طلبتهم في جامعات المملكة، وليس إلغاء لاعتماد أي منها.

وبين المعاني ان القرار القطري والكويتي مختلفين عن بعضهما، حيث ان القرار القطري صدر قبل القرار الكويتي، الا انه خرج لوسائل الاعلام بعد القرار الكويتي.

الخبير في قطاع التعليم العالي الدكتور هاني الضمور يرى أن هذا القرار اكاديمي، حيث اعتمدت هذه الدول تلك الجامعات بناء على  مراجعة المعايير العالمية الأمر الذي دفعها لاعادة تصنيف تلك الجامعات.  

اما فيما يتعلق بالجامعات التي لم تحقق شروط الاعتماد، يعتبر الضمور انه من الضروري العمل على الارتقاء بخدماتها وجودة التعليم فيها.

هذا ويذكر أن الأردن قد حصل خلال العام الماضي على المركز الثاني على مستوى العالم العربي في قطاع التعليم العالي بحسب مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي.