نظم تجار مركبات منطقة الحرة اعتصاما احتجاجيا صباح الأحد في ساحة المنطقة الحرة بالزرقاء، لمطالبة الحكومة بإلغاء قرار فرض الرسوم الجمركية والضرائب الاخيرة على المركبات التي تسببت بتدهور القطاع على حد تعبيرهم.

وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان لـ عمان نت ان العودة الى الاعتصام يأتي تأكيدا على رفض اصحاب المعارض لتلك القرارات التي يصفها "بـ المجحفة"، نتيجة ما تعرض له القطاع من خسائر كبيرة.

وأوضح رمان بأنه تم التواصل مع الحكومة والجهات المعنية للعودة عن تلك القرارات، إلا أن الحكومة مصرة على عدم تراجعها والمضي بتنفيذ القرار.

ويبلغ عدد معارض المركبات نحو 5 آلاف معرض منتشرين على مستوى المملكة منهم 800 معرض في منطقة الحرة، تصل القيمة التشغيلية لهم نحو 3 مليارات دينار سنويا.

وأستطاع القطاع تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال رفضه لخزينة الدولة ما يقارب 500 مليون دينار سنويا، اضافة الى خلقه الآلاف من فرص العمل للمواطنين  بحسب رمان.

وأشار إلى أن فرض الضرائب على مركبات الهايبرد لن ينعكس على إيرادات خزينة الدولة نهائيا، لضعف تخليص المركبات والذي يكاد معدوما منذ تفعيل القرار.

وبحسب تقديرات الهيئة فإن إيرادات الخزينة العامة تراجعت بنسبة تزيد عن 70% نتيجة عدم التخليص على مركبات البنزين، و98% على مركبات الهايبرد، في موازنة العام الحالي.

هذا وأعلن مجلس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع عطلة رسمية يوم السبت، نتيجة حالة الركود والكساد التي تشهدها منطقة الحرة.

بينما تؤكد المراكز الجمركية وفق بيان صادر عنها، بأنها مستمرة في عملها أيام السبت كالمعتاد وحتى إنجاز آخر معاملة جمركية، وذلك تشجيعاً للاستثمار  وتقديم كافة الخدمات الجمركية للمراجعين.

ووفق قرار الحكومة حددت ما تتقاضاه عن المركبات التي يتراوح وزنها مابين 1000-1250  ما مقداره 750 دينارا، ورسوم بمقدار 1000 دينار على المركبات التي يتراوح وزنها بين 1250-1500 كغم، كما الحكومة رسوماً بمقدار 1500 دينار على المركبات التي يفوق وزنها 1500 كغم.