بعد تزايد انتشار البيع الالكتروني، واستخدام الطرود البريدية لأعمال التجارة، في مختلف القطاعات، أعلنت الحكومة عن توجهها لضبط هذه الظاهرة، من خلال إصدار تعليمات تساهم بتنظيم عملها، لما لها من آثار سلبية، خاصة على قطاع الألبسة.

ويشمل التوجه الحكومي، إصدار تعليمات لمعرفة حجم الخسائر المالية المترتبة على التجار، وحجم الإيرادات المفقودة لمعالجة هذه الظاهرة، بحسب ممثل قطاع الألبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

ويؤكد القواسمي لـ "عمان نت"، ان البيع الإلكتروني يعد من الوسائل العالمية الهامة، لكنه يحتاج الى عملية تنظيمية ليحقق المساواة بين التجار والمستهلكين.

ويرى أنه من الضروري العمل على ترخيص هذه المواقع، لمعرفة مصدر البضائع ومدى جودتها، وخضوعها لشروط المواصفات والمقاييس، لحماية المستهلكين من العبث بهذه البضائع.

كما ان الطرود البريدية اصبحت تجارة عامة، لا تخص الامتعة الشخصية، مشددا على ضرورة فرض رسوم عليها لتحقيق العدالة، بحسب القواسمي.

تقدر الغرفة حجم البيع الإلكتروني غير المرخص والطرود البريدية بحوالي 35 مليون دينار سنويا، وقيمة البضائع التي تدخل الى المملكة تحت مسمى أمتعة شخصية، بحوالي 70 مليون دينار، الأمر الذي يؤثر على حجم الإيرادات المفترضة للخزينة.

ومن الدول التي يتم الشراء منها منتجات وبضائع عبر الإنترنت، الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا وتحديدا الصين.

في عام 2016، قررت الحكومة إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي وهي المواد الغذائية والعاب الاطفال والاحذية والالبسة الشخصية.

واشترط القرار ان لا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 100 دينار وان لا تزيد عن خمسة طرود شهريا وان لا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار .

للحد من تغول البيع الالكتروني على قطاع الملابس بدأت ضريبة الدخل والمبيعات باتباع الاجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة وفق القانون الصادر عام 2014، والذي ينص بأن الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات يخضع لضريبة الدخل اعتبارا من بداية العام الحالي.

كما خاطبت ضريبة الدخل دائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تحصيل ضريبة الدخل على عمليات التجارة الالكترونية التي ترد للمملكة .