الأحداث التي وقعت مؤخرا في مناطق: حي الطفايلة في عمان، ومخيم غزة في جرش، والبارحة في إربد، دفعت بعض المراقبين إلى اعتبارها مناطق توتّر جديدة، تضاف إلى قائمة "المناطق الساخنة" كما يسميها الأمن العام.

يرجع محللون وخبراء أسباب العنف المجتمعي، الذي ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وراح ضحيّته قبل أيام النائب السابق عبدالناصر بني هاني، إلى انعدام العدالة الاجتماعية والتهاون في تطبيق القانون، وتفشّي البطالة بين فئة الشباب، وتردّي الوضع الاقتصادي البلاد.

أسباب ودوافع:

منسقّة مبادرة "كفى" للحد من العنف المجتمعي، لينا أبو نوار، ترى أن تفريغ الكبت الذي يعانيه المجتمع بشكل عام بسبب الغلاء، والبطالة، وضيق العيش، وانعدام العدالة الاجتماعية، وانتشار المحسوبيّة، يتجسّد في العنف المجتمعي.

كما اعتبر وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة، أن استثارة العصبيات الفرعية، وغياب سيادة وهيبة القانون، وعدم الانتماء للمؤسّسات المدنيّة الحديثة كالأحزاب السياسية، وانخفاض قدرة الدولة على التشغيل، تعدّ أهمّ أسباب تفشّي ظاهرة العنف المجتمعي.

انتشار السلاح:

انتشار الأسلحة في المجتمع الاردني على الرغم من ارتفاع أسعارها، أمر تعلّله ابو نوار بوجود هذا السلاح قبل ارتفاع أسعاره، واستخدامه مؤخراً كوسيلة للتعبير عن العنف.

وتقدّر إحصاءات رسمية وجود نحو 350 ألف قطعة سلاح مرخص رسميا، فيما يشير تحقيق أعدّته صحيفة الغد قبل أكثر عام الى وجود أكثر من مليون قطعة سلاح غير مرخصة في السوق الأردني.

وانتشرت ظاهرة تجارة السلاح حتّى وصلت مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والمجموعات المتخصصة لذلك.

ويرى المعايطة أن التهاون في محاربة تجارة الأسلحة والإبطاء في تعديل قانون السلاح والذخائر الجديد، يسهم في رفع نسبة انتشار الأسلحة بين أيدي المواطنين.

وأبدى المحامي والحقوقي هاني الدحلة تخوّفه من الانتشار الكبير للسلاح، الأمر الذي يهدّد الأمن في المجتمع ويثير القلق والاضطراب، خاصّة لو وقع السلاح بين الأيدي الخطأ.

الوقاية والعلاج:

يدعو المعايطة الى تفعيل العقل النقدي وتأسيس لغة الحوار الجدّي بين أفراد المجتمع، ابتداء من المدارس، لضمان وجود مجتمع مستقلّ مستقبلاً، مطالباً بفرض القانون على الجميع -دون أي تهاون- لإعادة هيبة الدولة والقانون.

نشر مبادئ الديمقراطية وصولاً الى جميع مفاصل الدولة، والتعجيل في إقرار تعديلات على قانون حيازة الاسلحة، وسحب السلاح من السوق السوداء دون مسائلة قانونية، لتشجيع المواطنين على تسليم أسلحتهم، أهم ما طرحته أبو نوار لحلّ مشكلة العنف المجتمعي وانتشار السلاح.

أمّا الدحلة فاعتبر أن توسيع مظلّة الضمان الاجتماعي، وتخفيض حجم البطالة ونسبة الفقر، والتوعية الأسريّة بأساليب الحوار، ونشر الثقافة، عوامل من شأنها أن تقود إلى خفض مستوى العنف المجتمعي.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد صرّح في وقت سابق بأن انتشار السلاح في الاردن بات "مقلقاً"، فيما أعلن مسؤولون في "الداخليّة" أن الوزارة خلصت إلى تحديد الأسباب التي أدّت إلى تطوّر العنف المجتمعي، ووضعت توصياتها حيال كل سبب والجهة المسؤولة عن تنفيذه.