رغم صدور تعميم حكومي في 2018 يلزم كافة المؤسسات الرسمية والخاصة باعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، إلا أن هذه الشريحة من المجتمع لا تزال تواجه صعوبات تعرقل حصولهم على الامتيازات الممنوحة لهم.

فمنذ عام 2014 منح مجلس الوزراء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات، إضافة إلى تسهيلات في مجال أذونات الإقامة، شريطة عدم اكتساب الجنسية الأردنية.

ومع ذلك يواجه العشرات منهم العديد من الإشكاليات، توصلهم إلى  طرق مسدودة تحول دون تسهيل الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، بحسب منسق حملة أمي أردنية، رامي الوكيل.

ويوضح الوكيل لـ "عمان نت"، أن معيقات التعامل معهم تمتد من الخدمات الصحية، والحصول على دعم الخبز، وصولا إلى صعوبات الحصول على رخصة القيادة.

ويشير الى ان من يتجاوز عمر الـ 18 من ابناء الاردنيات يعامل معاملة العامل الوافد، خاصة في القطاع الصحي ،حيث يترتب عليهم دفع رسوم لإجراء معاملاتهم الرسمية، مطالبا تفعيل تلك المزايا.

ومن ضمن التسهيلات التي قدمتها الحكومة  لأبناء الأردنيات اعفائهم من الحصول على تصاريح العمل التي يوجب القانون على العامل غير الأردني الحصول عليها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

كما خصصت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 150  مقعدا على البرنامج العادي لقبول أبناء الأردنيات وذلك زيادة على العدد المقرر في القبول الموحد.

وبحسب تقديرات دائرة الاحوال المدنية والجوازات يبلغ عدد أبناء الأردنيات المتزوجات غير الأردنيين المسجلين لدى الدائرة نحو 355,923 .