أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمان حصول العديد من القوائم على مقعد في البرمان لمرشح واحد من أعضائها، خلافا لما يهدف له قانون الانتخاب الجديد بوصول أكثر من مرشح في القائمة لقبة البرلمان.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أيمن مشاقبة، أن القوائم التي شكلت لم تكن متماسكة، وبالتالي من الطبيعي أن تحصد أغلبيتها على مقعد واحد، موضحا أن هذا الأمر سينعكس على التكتلات البرلمانية في المجلس النيابي خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد المشاقبة أن قوة الأحزاب في الشارع الأردني لا تزال ضعيفة، ما أدى إلى تحويل العملية الانتخابية إلى عملية عشائرية، مستبعدا أن يكون قانون الانتخاب هو السبب في ذلك، رغم ما يعتريه من ثغرات.

كما يعود التمييز الذي مارسه الناخبون باختيار المرشحين داخل القائمة، لذات الأسباب العشائرية أو العائلية أو باستخدام المال السياسي، بحسب المشاقبة.

فيما يعتبر المختص في الشؤون البرلمانية وليد حسني أن حصول مرشح واحد من العديد من القوائم، على مقعد في مجلس النواب، يعيدنا إلى منتجات قانون الصوت الواحد، بعيدا عن متطلبات القانون الجديد الذي كان من المفترض حصول كل قائمة على أكثر من مقعد.

ويوضح حسني أن هذه المشكلة واجهت الانتخابات السابقة أثناء تشكيل القوائم الوطنية العامة ولم تتم معالجتها، وذلك عندما خاضت 61 قائمة نجح فيها 27 نائبا، ولم تحصد سوى ثلاثة قوائم على أكثر من مقعد.

ويصف المشاقبة نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والتي بلغت 1.5 مليون ناخب، متدنية، معتبرا أن مجريات العملية الانتخابية جرت وفق قانون جديد لم يعتد عليه الناخبون، خلافا لإدلائهم بأصواتهم على أساس نظام الصوت الواحد سابقا ولسنوات طويلة.

كما أن شدة المنافسة بين القوائم، كانت، بحسب مشاقبة، مرتفعة وبمعدل 9 قوائم لكل مقعد من المقاعد، بتنافس 1252 مرشحا على 130 مقعدا، موضحا بأن الصراع العائلي والعشائري والشخصي كان بارزا بين المرشحين ضمن القائمة الواحدة، وهذا يتطلب المزيد من  الثقافة الديمقراطية وترسيخ المفاهيم السياسية على هذه العلاقات الفئوية.

كما يشير حسني إلى أن نسبة التصويت العامة كانت أقل من المستوى المتوقع، إضافة إلى انخفاض كبير بنسبة المقترعين قياسا بالانتخابات النيابية السابقة.

ويعتقد أن النواب الجدد لا يستطيعون مجارات النواب السابقين لضعف خبرتهم، ولذلك  فإن من المتوقع أن يلجأ البعض منهم إلى الصمت إلى حين اكتساب الخبرة والتجربة، فيما سيحاول آخرون إثبات وجودهم عبر "الصوت المرتفع"، إما بالموالاة أو المعارضة للحكومة.

أما يتعلق بأسباب تأخر الإعلان عن النتائج النهائية لتشكيلة مجلس النواب، فيرجعه المشاقبة إلى إحصاء عدد كبير من المرشحين  والمقترعين وهو ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يؤخر العملية الحسابية واستخراج النسب المئوية للقوائم.

بينما يعتبر حسني أن هذا التاخر الكبير في فرز النتائج غير مبرر،  وهو ما أدى إلى إرباك المرشحين وأنصارهم وكافة مكونات العملية الانتخابية، معتقدا أن لدى الهيئة مشكلة في إنجاز مهمة الإعلان عن النتائج النهائية للدوائر الانتخابية.

هذا وأعلنت الهيئة المستقلة الخميس، النتائج الأولية لـ18 دائرة انتخابية من أصل 23 دائرة، باستثناء دائرتي اربد الأولى والرابعة، والبلقاء، والكرك، عدا عن تأجيل إعلان نتائج دائرة بدو الوسط لحين إعلان نتائج الاعتداء على الصناديق 10 فيها.